٨٦/٤٢٤/٢
كتاب العبادات / باب الزكاة
-
زكاة القرض
- زكاة المدين
[٧٣٩] عرض على اللجنة السؤالان المقدمان من السيد / أحمد وهذا نصهما : السؤال الأول:
شخص لديه مال ودار الحول عليه ، وهذا المال باسم الشخص وملكه وليس فيه شراكة ، لكن هذا الشخص مشترك في دين كبير يفوق ما يملك هذا الشخص ، فهل يجوز [ تجب ] الزكاة على مال هذا الشخص الخاص به أم لا؟ علماً بأن مال هذا
الشخص في بنك غير البنك الدائن له وللآخرين المشتركين معه
أجابت اللجنة بما يلي :
إنه إذا كان ماعليه من الدين يحيط بماله بحيث لايبقى معه نصاب فلا زكاة
عليه . والله أعلم
السؤال الثاني:
شخص أقرض شخصاً قرضاً حسناً ، وهذا الشخص محتاج لهذا القرض الحسن ، علماً بأن هذا القرض ليس عليه فوائد - فهل يجوز [ تجب ] الزكاة على هذا القرض علماً بأنه دار عليه الحول؟
أجابت اللجنة بما يلى :
إذا كان الدين على مليء أي واجد غير معسر فيجب زكاته ، إلا أنه لايلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي عما مضى ، وأما إن كان على معسر أو جاحد أو مماطل فلا يجب عليه زكاته إلا إذا قبضه ، فيضمه إلى سائر ماله ويزكيه عند حولان
۹۸
الجزء 3 — ص ٩٨