مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الافتاء والبحوث الشرعية - الكويت 01-18 — الصفحة ٨٩٩

٨٦/٤٢٤/٢ كتاب العبادات / باب الزكاة - زكاة القرض - زكاة المدين [٧٣٩] عرض على اللجنة السؤالان المقدمان من السيد / أحمد وهذا نصهما : السؤال الأول: شخص لديه مال ودار الحول عليه ، وهذا المال باسم الشخص وملكه وليس فيه شراكة ، لكن هذا الشخص مشترك في دين كبير يفوق ما يملك هذا الشخص ، فهل يجوز [ تجب ] الزكاة على مال هذا الشخص الخاص به أم لا؟ علماً بأن مال هذا الشخص في بنك غير البنك الدائن له وللآخرين المشتركين معه أجابت اللجنة بما يلي : إنه إذا كان ماعليه من الدين يحيط بماله بحيث لايبقى معه نصاب فلا زكاة عليه . والله أعلم السؤال الثاني: شخص أقرض شخصاً قرضاً حسناً ، وهذا الشخص محتاج لهذا القرض الحسن ، علماً بأن هذا القرض ليس عليه فوائد - فهل يجوز [ تجب ] الزكاة على هذا القرض علماً بأنه دار عليه الحول؟ أجابت اللجنة بما يلى : إذا كان الدين على مليء أي واجد غير معسر فيجب زكاته ، إلا أنه لايلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي عما مضى ، وأما إن كان على معسر أو جاحد أو مماطل فلا يجب عليه زكاته إلا إذا قبضه ، فيضمه إلى سائر ماله ويزكيه عند حولان ۹۸
الجزء 3 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.