مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الافتاء والبحوث الشرعية - الكويت 01-18 — الصفحة ٨٧

قال ابن عابدين نقلاً عن الكمال بن الهمام: الاتفاق على حل استفتاء من عرف من أهل العلم بالاجتهاد والعدالة أو رآه منتصباً والناس يستفتونه معظمين له، وعلى امتناعه من الاستفتاء إن ظن عدم أحدهما أي عدم الاجتهاد أو العدالة (۱) وقال النووي : يسأل المستفتي من عرف علمه وعدالته، فإن لم يعرف العلم بحث عنه بسؤال الناس، وإن لم يعرف العدالة فقد ذكر الغزالي فيه احتمالين، أحدهما أن الحكم كذلك، وأشبههما الاكتفاء، لأن الغالب من حال العلماء العدالة، بخلاف البحث عن العلم فليس الغالب من الناس العلم(٢). وقال النووي: يجب على المستفتي قطعاً البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن عارفاً بأهليته، فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتصب للتدريس والإقراء، وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك، ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلاً للفتوى، وقال بعض أصحابنا المتأخرين : إنما يعتمد قوله : أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلك، ولا يكتفي بالاستفاضة ولا بالتواتر، والصحيح هو الأول(۳) تخير المستفتي من يفتيه : إن وجد المستفتي أكثر من عالم، وكلهم عدل وأهل للفتيا، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المستفتي بالخيار بينهم يسأل منهم من يشاء ويعمل (۱) رد المحتار ٣٠١/٤ . (۲) روضة الطالبين ١٠٣/١١ . (٣) المجموع ٥٤/١ . ۸۷
الجزء 1 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.