مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الافتاء والبحوث الشرعية - الكويت 01-18 — الصفحة ٨٥

صلح للفتيا أقره، ومن لا يصلح مَنَعه ونهاه وتواعده بالعقوبة إن عاد، قال: وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتيا أن يسأل عنه علماء وقته، ويعتمد (1) إخبار الموثوق بهم وقال ابن القيم: من أفتى وليس بأهل فهو آثم عاص، ومن أقرهم من ولاة الأمور فهو آثم أيضاً، ونقل عن ابن الجوزي قوله : يلزم ولي الأمر منعهم، فهو بمنزلة من يدلّ الركب ولا يعلم الطريق، وبمنزلة من يرشد الناس إلى القبلة وهو أعمى، بل أسوأ حالاً، وإذا تعيّن على ولي الأمر منع من لم يحسن الطبّ من مداواة المرضى فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين حكم الاستفتاء : استفتاء العامي الذي لا يعلم حكم الحادثة واجب عليه، لوجوب العمل حكم الشرع، ولأنه إذا أقدم على العمل من غير علم فقد يرتكب الحرام، أو يترك في العبادة ما لا بد منه قال الغزالي : العامي يجب عليه سؤال العلماء، لأن الإجماع منعقد على أن العامي مكلف بالأحكام، وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال لأنه يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل، وتعطل الحرف والصنائع، وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء ووجوب اتباعهم (۳) وقال النووي: من نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها، أي وجب (۱) شرح المنتهى ٥٠٢/٣ ، وإعلام الموقعين ٢٢٦/٤ . (۲) إعلام الموقعين ٢١٧/٤ . (۳) المستصفى للغزالي /۱۲٤/٢ ، القاهرة المكتبة التجارية ، ١٣٥٦هـ . ٨٥
الجزء 1 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.