ثم إن كان المستفتي لم يعمل بالفتيا الأولى لزم المفتي إعلامه برجوعه، لأن العامي يعمل بها، لأنها قول المفتي، وإذا رجع عنها فليست قولاً له في تلك الحال .
وإن كان قد عمل بها قال النووي: يلزمه إعلامه حيث يجب النقض (۱) (١) ، أي إذا خالف قاطعاً من نص أو إجماع، لأن ما رجع عنه قد اعتقد
بطلانه
وإن رجع المفتي عن فتياه، أو تبين ،خطؤه، فليس للمستفتي أن يستند
في المستقبل إليها في واقعة أخرى مماثلة .
وأما ما فعله ومضى فله أحوال :
( أ ) إن تبين أن المفتي خالف نص كتاب أو سنة صحيحة لا معارض لها أو خالف الإجماع، أو القياس الجلي، ينقض ما عمل، فإن كان بيعاً فسخاه، وإن كان نكاحاً وجب عليه ،فراقها وإن كان استحل بها مالاً
عليه إعادته إلى أربابه .
،
وجب
(ب) إن كانت فتياه الأولى عن اجتهاد ثم تغير اجتهاده، فلا يلزم
،
المستفتي نقض ما عمل لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والفتيا في هذا نظير القضاء، لما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله عنه أعطى الإخوة لأم الثلث، وحرم الإخوة الأشقاء، ثم وقعت واقعة أخرى فأراد أن يحكم بمثل ذلك، فقال له بعض الأشقاء هب أن أبانا كان حماراً، أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم في الثلث، فقيل له في نقض الأولى فقال : تلك على ما قضينا
(1) المجموع للنووي ٤٥/١ ، والبحر المحيط ٣٠٤/٦ .
۸۲
الجزء 1 — ص ٨٢