الجزء السابع عشر
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
٤٩/٢ ح / ٢٠٠١ ضم ما أخذته الزوجة بلا حق إلى الميراث ٥٤٢٥] حضر إلى اللجنة السيد / محمد ، وقدم الاستفتاء الآتي : توفيت زوجتي وتركت زوجاً هو أنا ، وستة أبناء ذكور ، وبنتاً واحدة ، وأباً وأماً. وكانت زوجتي حال حياتها تدخر فلوساً مني دون علمي ، فلما ماتت اكتشفت أنها أودعت صندوقاً في بنك فاطلعت على الصندوق بإذن من المحكمة في باكستان ، فإذا به ذهب ومال هو الذي ادخرته مني دون علمي ، والسؤال هو : هل هذا المال والذهب لي خاصة لأنه من مالي ادخرته بدون علمي ، أم يعود للورثة المذكورين أعلاه ؟ أفتونا مأجورين .
وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء ، دخل المستفتي وأكد للجنة أن زوجته المتوفاة كنيز كانت في حياتها تدخر مالاً من مال زوجها دون علمه ولا إذنه ، وتشتري به ذهباً وتودعه في صندوق في البنك ، ولم يعلم الزوج بذلك إلا بعد وفاتها ، وذكر أنه لا يقدر على فتح الصندوق إلا بإذن من المحكمة في باكستان ، فحصل عليه وفتح الصندوق فوجد فيه ذهباً ومالاً .
ونفى أن يكون أهداها إياه، أو أن لها أي عمل تجاري يخصها ، أو أن يكون لها مصدر آخر لجني هذا الذهب والمال ، كأن يكون من عند أهلها ، لأن أهلها كانوا فقراء وكان يكرمهم ، وأضاف أن لديها صندوقاً آخر فيه ذهب إلا أن هذا الصندوق لها من مهرها ونحو ذلك ، وقال : إن أولاده منها كبار ويعلمون حقيقة الصندوق الأول والثاني .
أجابت اللجنة بما يلي :
إذا ثبت أن المال الذي في الصندوق هو من أموال المستفتي وقد أخذته زوجته منه بدون علمه ولا إذنه ، فإن هذا المال يكون للمستفتي وحده ولا يعد
الجزء 17 — ص ٣٠٦