الجزء السادس عشر
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
إن جدي عبد الرحمن أوصى ابنته موضي أن تنفق الثلث من ماله في أوجه الخيرات والمبرات ، وأن تأكل منها إذا احتاجت وعلى أن توصي بعدها الصالح من أولادها ذكوراً كانوا أو إناثاً ، وإن موضي ماتت ولم توص ، فهل نخرج من هذا المال الثلث لأن موضي لم توص بالثلث ؟
.
وكان لعبد الرحمن عقار فبعته (أنا) عماد) وأودعت المال في بيت التمويل لمدة سنة وديعة ، هل أخرج الزكاة من هذا المال أو من جميع العقارات ؟ وهل أضيف الأرباح مع الزكاة وأخرجها أم ماذا ؟ وإذا كان الثلث يلزمنا إخراجه هل أجمعه ثم أشتري به عقاراً يكون نفعه للفقراء والمساكين أم أخرجه للفقراء والمساكين في حينه ومن فوره ؟ أفتونا مأجورين
ودخل المستفتي إلى اللجنة ولخص موضوعه في ثلاثة أسئلة هي : ١- هل يجوز لأحد الورثة أن يشتري بهذا الثلث عقاراً ثم ينفق ريعه أم أن الواجب إنفاق الثلث كله عيناً ؟
٢- هل يجوز لأحد الورثة أن يشتري ثلث بيت السكن المملوك للمتوفى والموصى بثلثه ثم يدفع ثمن هذا الثلث إلى الوصى لينفقه في مصارف الوصية ؟
جزء من الثلث المخصص للوصية مودع في بيت التمويل وقد
ترتبت عليه أرباح ، فهل تجب الزكاة في هذا الجزء مع أرباحه ؟
أجابت اللجنة بما يلي :
١- يتبين من نص الوثيقة المرفقة أن مقصد المتوفى الوصية وليس الوقف ، فإذا كان الأمر كذلك فيجب على الوصي أن ينفق الثلث الموصى به
كله ، ولا يكفيه شراء عقار به لينفق ربعه فقط
٣٦٣
الجزء 16 — ص ٣٦٣