مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الافتاء والبحوث الشرعية - الكويت 01-18 — الصفحة ٧١٥١

الجزء السادس عشر كتاب المعاملات / باب الوقف يحدد له الواقف أجراً على عمله ، أو حدد له أقل من أجر المثل وطالب بأجر المثل ، أجابه القاضي إلى طلبه وحدد له في ريع الوقف أجر مثله لا يزاد عليه، وأجر مثله هو الأجر الذي يستحقه أمثاله ممن هم في مثل حاله ويقومون بأعمال مثل الأعمال التي يقوم بها للوقف ، وهذا الأجر يمكن أن يكون شهرياً أو سنوياً أو مكافأة محدودة لمرة واحدة ، وذلك بحسب مقتضيات الحال ، فإذا استوفى الناظر أجره على التفصيل المتقدم ثم قصر في أداء واجباته بعد ذلك نظر القاضي في عزله ، وحاسبه على ما تسبب فيه من أضرار. والله أعلم . ١١/ ٤٢ ع/ ۲۰۰۰ موت أحد المستحقين للوقف قبل الواقف [ ٥٠٧٦ ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير إدارة الشئون القانونية في الهيئة العامة لشئون القصر ، ونصه : نرجو الإحاطة بأن الهيئة العامة قد تولت الوصاية على قصر المرحوم / حسب الثابت بحصر الإرث رقم ٦١٩ المؤرخ ١٩٩٨/٥/٢٥ ، وكان بين عناصر تركته عقار بمنطقة حولي ، أوقفه وقفاً نافذاً على ذريته وذرية ذريته وإن نزل ، واحتفظ لنفسه بالمنفعة طوال فترة حياته ، وبعد وفاته يقسم الريع على الذرية بالتساوي سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً ولما كان عقد الوقف مؤرخاً في ۱۹۸۱/۱/۵، وبتاريخ ١٩٩٠/٨/٢٥ توفيت ابنة المرحوم المذكور (أبرار) وانحصر إرثها بوالدها (الواقف) ووالدتها السيدة ليلى ، في حين توفي الواقف في ١٩٩٨/٤/٩م. وحيث إن والدة القاصرة أبرار ) قد تقدمت بكتاب للهيئة للاستفسار عن أحقيتها بصفتها وارثة لابنتها في الوقف المذكور من عدمه، لذا نرفق لكم هذا الكتاب مع رجاء إفادتنا حول هذا الموضوع . ۲۸۱
الجزء 16 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.