الجزء السادس عشر
كتاب المعاملات / باب التامين
- وفي حال وجود مرض يقوم الموظف بسداد مبلغ وقدره 10% من
القيمة الإجمالية للعلاج ، وتقوم شركة التأمين بسداد باقي مصاريف العلاج
،
علماً بأنه تم تحديد بعض الأمراض التي تدخل ضمن نطاق التأمين ، وأخرى لا
تدخل ضمن نطاق التأمين .
وعليه يرجى التكرم بتقديم الرأي الشرعي المتعلق بهذا الموضوع
وجزاكم الله خيراً .
*
أجابت اللجنة بما يلي :
إذا وجد نظام التأمين التعاوني وجب الأخذ به لمن يريد التأمين، نظراً
لأنه يقوم على أساس التكافل والتعاون بين المؤمن عليهم والمؤمن ، ويسير طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، فإن لم يوجد فالتأمين التجاري على البضائع وضد الحوادث والأضرار المادية والجسدية مما اختلفت فيه آراء الفقهاء المعاصرين ، فذهب البعض إلى تحريمه ، والبعض الآخر إلى إباحته ، والذي رجح للجنة الفتوى أن التأمين مباح سوى التأمين على الحياة الذي لم تر اللجنة جوازه ، ويشترط لإباحة هذا التأمين عدم وجود التأمين التعاوني ، وأن لا يزيد التعويض فيه عن الضرر الحقيقي ، وأن لا يستثمر في محرم كالربا ونحوه .
وعليه : فإذا كانت شركة التأمين المذكورة في الاستفتاء لا تتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً ، ولا بطرق محرمة أخرى ، وكان التأمين مقصوراً على المداواة دون الوفاة وبعد استيفاء الشروط المتقدمة فلا مانع منه شرعاً .
والله أعلم
٢٦٦
الجزء 16 — ص ٢٦٦