مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الافتاء والبحوث الشرعية - الكويت 01-18 — الصفحة ٧١٣٦

الجزء السادس عشر كتاب المعاملات / باب التامين - وفي حال وجود مرض يقوم الموظف بسداد مبلغ وقدره 10% من القيمة الإجمالية للعلاج ، وتقوم شركة التأمين بسداد باقي مصاريف العلاج ، علماً بأنه تم تحديد بعض الأمراض التي تدخل ضمن نطاق التأمين ، وأخرى لا تدخل ضمن نطاق التأمين . وعليه يرجى التكرم بتقديم الرأي الشرعي المتعلق بهذا الموضوع وجزاكم الله خيراً . * أجابت اللجنة بما يلي : إذا وجد نظام التأمين التعاوني وجب الأخذ به لمن يريد التأمين، نظراً لأنه يقوم على أساس التكافل والتعاون بين المؤمن عليهم والمؤمن ، ويسير طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، فإن لم يوجد فالتأمين التجاري على البضائع وضد الحوادث والأضرار المادية والجسدية مما اختلفت فيه آراء الفقهاء المعاصرين ، فذهب البعض إلى تحريمه ، والبعض الآخر إلى إباحته ، والذي رجح للجنة الفتوى أن التأمين مباح سوى التأمين على الحياة الذي لم تر اللجنة جوازه ، ويشترط لإباحة هذا التأمين عدم وجود التأمين التعاوني ، وأن لا يزيد التعويض فيه عن الضرر الحقيقي ، وأن لا يستثمر في محرم كالربا ونحوه . وعليه : فإذا كانت شركة التأمين المذكورة في الاستفتاء لا تتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً ، ولا بطرق محرمة أخرى ، وكان التأمين مقصوراً على المداواة دون الوفاة وبعد استيفاء الشروط المتقدمة فلا مانع منه شرعاً . والله أعلم ٢٦٦
الجزء 16 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.