الجزء السادس عشر
كتاب العبادات / باب المساجد
وحيث وافقت كل من بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء على التوسعة للمحطة رقم (۳) بالقرب من المسجد ، ولما كانت توسعة المحطة المذكورة هي لخدمة أهالي المنطقة وكذلك المسجد ، أي أن الهدف من النقل وتوسعة المحطة هو إجراء للمصلحة العامة ، وهو ما قررته كل من بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء بموافقتهما على توسعة المحطة ، بعد أن تمت معاينة المكان، والتأكد أن هذه التوسعة ضرورية من الناحية الفنية ، وأن الإجراء الضروري الوحيد هو توسعة المحطة الكائنة بجوار المسجد ، ودليلنا على ذلك أنه ليس هناك سور للمسجد وساحته التي هي تعتبر حرم المسجد .
•
وعلى ذلك فلا يمكن اعتبار المساحة الفضاء حتى سور القسائم حرماً للمسجد ، بل لا بد من تحديد مساحة معقولة تعتبر هي مساحة حرم المسجد. لذلك نأمل الموافقة على أن تقوم إدارة الخدمة بالوزارة وممثل من هيئة الأوقاف للانتقال إلى الموقع وتحديد المساحة المناسبة لحرم المسجد، حتى يتسنى لنا توسعة المحطة رقم (۳) الكائنة بجوار السور.
. أجابت اللجنة بما يلي :
المساحة المخصصة للمسجد من قبل البلدية تعد كلها وقفاً للمسجد ، فإذا بني المسجد في جزء منها ، كان الباقي حريماً للمسجد ، سواء أحيط بسور أو لم يحط بسور ، ولا يجوز التصرف بهذا الحريم ، ولا بجزء منه ، إلا لمصلحة المسجد كما تقدم في فتوى اللجنة المتعلقة بهذا الموضوع ورقمها ٩٩/١٤١ وعليه فإن حاجة المسجد من الكهرباء إذا كانت مؤمنة الآن بدون نقل المحطة إلى حريمه فلا يجوز إشغال حريمه بها لعدم المصلحة ، أما إذا كانت غير مؤمنة - الآن - ولا تتأمن إلا بنقل المحطة إلى حريمه فلا مانع من نقلها
عند ذلك بالشروط والضوابط التي وردت في فتوانا السابقة وهي
:
۱۳۲
الجزء 16 — ص ١٣٢