كتاب الحظر والإباحة باب الأطعمة والأشربة والذبائح
الإشراف عليها ليتم تصديرها للمستهلكين المسلمين. ولا يقتصر دور الاتحاد أو المركز على الإشراف على عملية الذبح فقط وإنما يمتد ذلك إلى أن يكون الجزار مسلماً مع علم الاتحاد بجواز ذبح أهل الكتاب ومع العلم أيضاً أنه يتواجد هناك أناس ممن يدعون الإسلام كالقاديانيين فلا
يقبل ذبحهم .
والسؤال هو :
اتحاد
إذا تدخلت حكومة دولة من تلك الدول النصرانية، وفرضت نفسها أثناء عملية الإشراف بحيث يكون ختم الذبح الحلال بحوزتها وليس بحوزة الاتحاد الإسلامي فيها وتختم تلك الذبائح من قبل الحكومة، وأن شهادة الذبح النهائية تصدر من قبل الحكومة، مدعية بأن شهادة الذبح النهائية قد أصدرت بناء على شهادة ذبح ذلك الاتحاد الإسلامي وأن الدول الإسلامية سوف تستلم تلك الشهادة النهائية والتي صدرت من الحكومة وليست من الاتحاد الإسلامي، فهل تقبل شهادة ذبح الحكومة والاطمئنان إلى شرعية تلك اللحوم المصدرة للدول الإسلامية، علماً بوجود إسلامي موثق ومعتمد من كثير من الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ومصر وماليزيا وأندونيسيا وغيرها من الدول الإسلامية حيث لا يسمح بدخول أي شحنة لحوم إلى هذه الدول إلا بشهادة ذبح حلال رسمية صادرة من هذا الاتحاد وما يدرينا لعل الحكومة تستخدم جزارين قاديانيين وقد ثبت دخولهم في مجال الذبح ووصلت شحنات من الذبائح واللحوم إلى الدول الإسلامية من ذبح هؤلاء.
۲۳۰
الجزء 2 — ص ٢٣٠