المسألة،
ولا يجوز الإفتاء بالرأي المخالف للنص أو الإجماع، ولا يجوز المصير إلى الرأي قبل العمل على تحصيل النصوص الواردة في أو القول بالرأي غير المستند إلى الكتاب والسنة، بل بمجرد الخرص
والتخمين .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المعاذ رضي الله عنه : كيف تقضي؟ قال: أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأيي، فقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله (۱) .
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لشريح ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه، فإنه لم يستبن لك في كتاب الله فمن السنة، فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيك (٢) .
الإفتاء بما سبق للمفتي أن أفتى به :
إذا استفتي في مثل ما سبق له أن أفتى فيه، فإن كان مستحضراً لفتياه ولدليلها فلا حاجة إلى إعادة النظر، لأنه تحصيل حاصل، ولأن الغرض من النظر أن تكون فتياه عن علم بما يفتي به ما لم يظنّ أنه لو أعاد النظر تغيّر
اجتهاده .
وإن ذكر الفتوى الأولى ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يجب ،رجوعه
(1) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ : كيف تقضي ...». أخرجه الترمذي ٦٠٧/٣، وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.
(۲) إعلام الموقعين ٦٧/١ وما بعدها، و٧٩/١، ٨٥.
٦٧
الجزء 1 — ص ٦٧