مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الافتاء والبحوث الشرعية - الكويت 01-18 — الصفحة ٥٦

وذهب بعض الحنفية إلى أن الفاسق يصلح مفتياً، لأنه يجتهد لئلا ينسب إلى الخطأ (١). وقال ابن القيم : تصح فتيا ،الفاسق إلا أن يكون معلناً بفسقه وداعياً ، إلى بدعته، وذلك إذا عمّ الفسوق وغلب لئلا تتعطل الأحكام، والواجب اعتبار الأصلح فالأصلح (۲). وأما المبتدعة، فإن كانت بدعتهم مكفّرة أو مفسقة لم تصح فتاواهم، وإلا صحت فيما لا يدعون فيه إلى بدعهم، قال الخطيب البغدادي: تجوز فتاوى أهل الأهواء ومن لا نكفّره ببدعته ولا ،نفسقه، وأما الشراة والرافضة الذين يشتمون الصحابة ويسبون السلف فإن فتاويهم مرذولة وأقاويلهم غير مقبولة (۳). (هـ) الاجتهاد: وهو بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي من الأدلة المعتبرة، لقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلَ بِهِ سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٤) ، قال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب : لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله، إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله بناسخه ،و منسوخه و محكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله ومكيّه ومدنيه وما أريد به ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث (1) الأنهر ٢/ ١٤٥ . مجمع (۲) إعلام الموقعين ،٤ / ۲۲۰ ، وشرح المنتهى ٤٥٧/٣ ، وابن عابدين ٣٠١/٤ . (۳) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ص ۲۰۲ ،القاهرة زكريا علي يوسف، والمجموع ٤٢/١ . (٤) سورة الأعراف : الآية ۳۳ . ،
الجزء 1 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.