الجزء الثاني عشر
كتاب الأحوال الشخصية / باب النسب والتبني
والولادة أو الجزئية الحقيقية واقعة مادية تقبل الإثبات بطرق الإثبات الشرعية العادية كالبينة والإقرار واليمين والنكول .
أما ثبوت نسب الإنسان من أبيه فالأصل فيه الجزئية الحكمية (الشرعية)
بالإضافة إلى الجزئية الحقيقية ، وليس الجزئية الحقيقية وحدها . وعليه فإذا انتفت الجزئية الحقيقية بيقين لم تثبت الأبوية ولا الأمومة ، أما إذا ثبتت الجزئية الحقيقية فإن الأمومة تثبت بها مطلقاً ، أما الأبوة فإنه ينظر فيها إلى حكم الشارع ، فإن كانت الجزئية ناتجة عن علاقة شرعية فإنه يحكم بها وإلا لم يحكم بها ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر) . رواه البخاري .
هذا ، والإسلام يتشوف إلى إثبات النسب ويحتاط كثيرا في نفيه ، وذلك
لما في إثبات النسب من إحياء النفس ، وما في نفيه من إضاعتها . بعد هذه المقدمة والتوضيح لأسس إثبات النسب ونفية في الشريعة الإسلامية تؤكد اللجنة مضمون فتواها رقم ١٠هـ / ٩٦ من أن البصمة الوراثية إن كانت قطعية الدلالة على مضمونها فإنه يجوز الحكم بها لنفي النسب دون إثباته من الأم ، لأن تطابق الجينات الوراثية بين الابن وأبيه قد ينتج عن علاقة غير شرعية ( سفاح ( وبالتالي لا تكون دليلاً لإثبات النسب ، أما إذا لم تكن قطعية الدلالة فلا يجوز الحكم بها في إثبات النسب ، ولا في نفيه عنه . والله أعلم .
٩٦/١٨/٧
***
الزواج من مجهول النسب
[۳۸۰۳] حضر إلى اللجنة السيد / جاسم ، وقدم الاستفتاء التالي :
أنا رجل من بيوت ضيافة الفتيان (دار الأيتام أريد الزواج من فتاة خارج الدار من إحدى الأسر الكريمة ، فأرجو إفتائي في هذا الموضوع حيث إني مجهول الوالدين ، وقد طلب أهل الفتاة فتوى شرعية تجيز الزواج من تلك الفتاة . وجزاكم الله خيراً
٣١٦
الجزء 12 — ص ٣١٦