متى صحت امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا ءَانَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فانتهوا (١) ، ولقوله: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) (۲) ، ومن بعده ــ ــ قام بالفتوى
-
الفقهاء من الصحابة والتابعين، وقد أورد ابن حزم رحمه الله تعالى، أسماء عدد كثير من الصحابة والتابعين الذين تصدوا للإفتاء، منسوبين إلى البلاد التي أفتوا فيها (۳)، وأفاض في تعداد المفتين من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين مبيناً أصول فتاوى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مقارنة بما لدى الأئمة الآخرين من أصول في هذا الموضع
الحكم التكليفي :
(٤)
الفتوى فرض على الكفاية، إذ لا بد للمسلمين ممن يبين لهم أحكام دينهم فيما يقع لهم، ولا يحسن ذلك كل أحد، فوجب أن يقوم به من لديه
القدرة .
ولم تكن فرض عين لأنها تقتضي تحصيل علوم جمّة، فلو كلّف بها كل واحد لأفضى إلى تعطيل أعمال الناس ومصالحهم، لانصرافهم إلى تحصيل علوم بخصوصها وانصرافهم عن غيرها من العلوم النافعة، ومما يدل على فرضيتها قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ
(۱) سورة الحشر : الآية ٧ . (۲) سورة النساء : الآية ٥٩ .
(۳) الإحكام في أصول الأحكام ۸۹/٥ ، وما بعدها في الباب الثامن والعشرين . (4) ۸/۱ - ۳۱، الطبعة السابقة .
٤٧
الجزء 1 — ص ٤٧