كتاب الأحوال الشخصية - باب الميراث والتركة
الجزء العاشر
٣٠/١ / ٩٤
المناسخة في الميراث
[۳۰۱۳] حضر أمام اللجنة السيد / عناد، وقدم الاستفتاء التالي:
توفي جدي (فلاح) عن زوجة وأربعة أبناء، وعن ابنتين
ثم وزعت التركة بين الورثة بالتراضي، وتمت القسمة على أساس ذلك، إلا أن (سلمان، وخليفاً) ابني جدي بقيا مشتركين في حصتيهما اللتين تراضيا عليهما على وجه المشاع.
ثم توفي (خليف) عن زوجة وثلاث بنات، وأخيه (سلمان). ثم توفي (سلمان) عن أربع زوجات وتسعة أبناء، وعشر بنات، وأولاد ابن
متوفى قبله.
وقد وهب (سلمان) أولاد ابنه المتوفى قبله قطعة أرض وسلمها لهم، ثم
أوصى لهم بعد موته بمقدار حصة أبيهم يأخذونها من التركة.
كما أوصى بجزء من داره لمن يحتاج إلى سكناها من ورثته. أرجو بيان الحكم الشرعي في كيفية توزيع الميراث الشرعي على كل من
تقدم.
أجابت اللجنة بما يلي:
إن قسمة تركة (فلاح) تعد صحيحة بسبب التراضي والتوافق عليها . أما حصة (سلمان وخليف) فتبقى ملكاً لهما على وجه المناصفة مشاعاً
تقسم نصفها إلى ورثة (خليف) إلى أربع وعشرين سهماً : ثلاثة منها لزوجته فرضاً، وستة عشر منها لبناته فرضاً، وخمسة منها لأخيه سلمان تعصيباً. وأما النصف الثاني مضافاً إليه نصيب سلمان في تركة خليف (وهو
۲۷۳
الجزء 10 — ص ٢٧١