الجزء التاسع
كتاب المعاملات - باب البنوك والربا
تحصيل عمولة من اللجان بواقع نصف دينار شهرياً نظير الخدمات البنكية.. وهذا
القرار قد يؤثر سلبيا على بعض المتبرعين فيبادر بإلغاء استقطاعاته .
إلا أن البنوك التجارية قد تقدمت مؤخراً للجان الخيرية بطلب استبقاء ولو جزء يسير بالحسابات وفي حدود ألف دينار كويتي شهرياً، وذلك ليتسنى لهذه البنوك الاستمرار في تقديم خدماتها فيما يتعلق بمتابعة تحصيل الاستقطاعات، وكذلك عدم خصم العمولة المقررة على المتبرع، وهي خمسة دنانير عند أول شهر يتم فيه الاستقطاع من المتبرع، وكذلك العمولة البنكية من اللجان .
فهل يجوز لنا الموافقة على إبقاء مبلغ في حدود الألف دينار لحساباتنا لدى هذه البنوك التجارية شهرياً تلافياً للأضرار الواردة أعلاه .
* وباستدعاء مندوب إدارة اللجان والاستفسار منه بشأن هذا الموضوع تبين أن إبقاء مبلغ الألف دينار كويتي لدى البنك لحساب الجمعية في حسابها الجاري سيشجع المتبرعين على الإقبال على تبرعهم للجهات الخيرية حيث إنه لن يقتطع مبلغ الخمسة دنانير أو النصف دينار من المتبرعين عمولة
أجابت اللجنة بما يلي :
هذا أمر جائز إذا لم تأذن اللجنة باستثمار مبلغ الألف دينار وأبقته لدى حسابها
الجاري. والله أعلم .
١٦٠
الجزء 9 — ص ١٦٠