مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الافتاء والبحوث الشرعية - الكويت 01-18 — الصفحة ٣٦٠

المستأجر رسماً يساوي نصف قيمة الإيجار الشهري، ونص الاتفاقية كما يلي : نحن الموقعين أدناه نوكل السادة مكتب العقاري المتفاوض نيابة عنا للحصول على سكن، ونتعهد بأن ندفع لهم رسماً يساوي نصف قيمة الإيجار الشهري حال قبولنا ،بالسكن ولا يحق لنا الانتقال إلى هذا السكن قبل دفع هذا الرسم . كما أننا نوافق أنه عندما نكون قد قبلنا بالسكن ودفعنا الرسم المستحق للوكيل فإنه لا يجوز لنا استرجاع مبلغ الرسم المذكور. أن كما أننا نعلم بأن أي سكن يعطى لنا عنوانه من قبل الوكيل يجب يعامل بسرية تامة فإذا أعطينا هذا العنوان إلى شخص آخر فإننا نصبح ملزمين بدفع الرسم المقرر للوكيل في حالة أخذ هذا السكن . أجابت اللجنة: ، أن أخذ الرسم بهذا الشرط لا يجوز، وأن أخذ هذا المال من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه تعويض فوات ما يتوقع من ربح وليس معهوداً في الشرع، ومع هذا فعلى من يفشي المعلومات التي تعهد بحفظها سراً الإثم، وعلى صاحب المحل الاحتياط بأن لا يبوح بالمعلومات التي تنفعه إلا لمن يثق به. والله أعلم . ٨٤/٤٢٢/١ الأجرة على الكفالة [٢٦٠] عرض على اللجنة السؤال المقدم من المدعو / حمود ونصه كالآتي : كنت مؤجراً رخصة دكان لشخص ما مقابل ۱۲۰ د.ك سنوياً، والسؤال ٣٦٠
الجزء 1 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.