مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الافتاء والبحوث الشرعية - الكويت 01-18 — الصفحة ٣٥٥

سعد أولاً : أن يتم ذلك بعقدين مستقلين . ثانياً : أن تكون هذه الرغبات مساومة قبل العقد، وأن يقع العقد على واحد، وإلا كان من بيعتين في بيعة) وعلى جميع الأحوال لا بد من التقابض في المجلس. والله أعلم . ۸۳/۱/۷ بيع الأجل [٢٥٦] قدمت للجنة أسئلة شركة تجارية وهي : 1 هل بإمكاننا كشركة تعمل حسب النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يبعد كل البعد عن الربا وشبهته القيام بشراء وبيع كل من المواد الغذائية، وكذلك المواد الخام المعدنية بصورة فورية أو بالأجل. علماً أننا حالة شراء أي من هذه المواد لا نقصد استحضارها للكويت والاحتفاظ بها وبيعها مفرقة، بل شراءها من مصادرها التي ربما تكون أوروبا وأمريكا ودفع بعض المصاريف كالتخزين والتأمين طبقاً للأنظمة المتبعة في هذه الدول، ثم في حال توافر بعض فرص مناسبة وارتفاع أسعار هذه المواد نقوم في ببيعها فوراً أو بالأجل. أجابت اللجنة: إذا كانت هذه الأشياء المشتراة معينة جاز شراؤها بسعر حال أو مؤجل، أما إن لم تكن معينة وجب أن تكون مبينة الجنس والنوع والصفة، وأن يكون الثمن حالاً، أو على الأقل لا يشترط تأجيله، لأن هذا من قبيل السلم ولا يجوز أن يؤجل البدلان جميعاً وإلا كان بيع كالي بكاليء (أي دين بدين) وهو منهي عنه شرعاً. ثم إنه لا يجوز لمن اشترى هذه الأصناف أن ٣٥٥
الجزء 1 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.