البدلين في مجلس العقد. فإذا فقد أحد الشرطين ـ كما في السؤال لوقوع البيع بأجل ــ فالمعاملة محرمة شرعاً، ويجب ردها إلى الوجه المشروع على
-
البدل المماثل لما دفع عند التأسيس .
-
۲
أسهم الشركات التي لها نشاط اقتصادي ولها مؤسسات فعلية نمت عن أموال التأسيس وهذه يجوز بيعها وشراؤها كسائر السلع والممتلكات، لأن السهم هو جزء شائع منها، ويجوز تداول هذه الأسهم
التراضي
حالاً وبالأجل. أما من حيث نسبة الربح فيجوز البيع والشراء بأي ثمن حصل به بعيداً عن شوائب الرضا والتدليس، وتنفذ هذه المعاملات إذا وقعت من ذي أهلية تامة مهما تضاعفت الأرباح. لكن إذا وقع الشراء بأكثر من السعر العادي تحت ضرورة بغير حق فإنه يرد إلى سعر المثل للنهي عن بيع المضطر وشرائه .
على أنه لا بد من التحرز عن بيع العينة الذي يشتري فيه البائع عين ما
باعه بثمن مؤجل أكثر مما باع به والله سبحانه وتعالى أعلم .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
١٦٤/٥ / ٨١
بيع الشيك بأقل من قيمته
[٢٥١] عرض الاستفتاء المقدم من المدعو/ عرفات، ونصه :
تعلمون أن كثيراً من التجار والمتعاملين في الأسهم يعطون شيكات بأجل فيقوم آخرون بشراء هذه الشيكات بمبالغ أقل من قيمتها مقابل دفعها
نقداً، فما حكم ذلك في الإسلام؟
٣٤٨
الجزء 1 — ص ٣٤٨