الجزء الخامس عشر
كتاب الحظر والإباحة / باب أحكام المرأة
٥٧/٣ / ٩٩ استيفاء دين على الزوج من مال مشترك بينه وبين زوجته ٤٨٢٥ ] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المحامي السيد / محمد ،
ونصه :
هل يجوز في الإسلام بوجه عام وفي المذهب المالكي الواجب التطبيق عند سكوت قانون أحوال الشخصية الكويتي بوجه خاص :
بأن يقوم من له دين في ذمة الزوج أن يستوفي دينه من المال المشاع للزوج والزوجة ، وعلى وجه التحديد العقار العائدة لهما الملكية المشاعة بالشراء كل من ماله الخاص أم لا يجوز ؟
علماً بأن في الشريعة السمحاء ذمة الزوج المالية حال قيام الزوجين منفصلة عن ذمة الزوجة
-
ثم حضر المستفتي أمام اللجنة وأفاد بأن هذه القضية معروضة على القضاء الفرنسي وهو موكل عن السيد غازي وزوجته السيدة رقية ، وهما يملكان عقاراً مسجلاً باسمهما في فرنسا ، وموكله مدين لشخص فرنسي بمبلغ من المال وقال المحامي (المستفتي) للقاضي الفرنسي : إنه لا يجوز بموجب شريعتنا الإسلامية أن يستوفى الدين من المال المشاع ، لأن ذمة الزوج منفصلة والمال مشاع ، وقدم له هذا الرأي مصدقاً من السفارة الكويتية ، إلا أن محامي الخصم ذهب لأحد المحامين بفرنسا اسمه (دهمان) وهو أستاذ بجامعة باريس فأعطاه فتوى غامضة قد يفهم منها جواز وفاء الدين من المال المشاع بين الزوجين لذلك لجأ المستفتي إلى لجنة الفتوى للوقوف على الرأي الشرعي الصحيح لتقديمه للقضاء الفرنسي بعد ترجمته وتصديقه حسب الأصول المتبعة .
ثم قدم المستفتي ترجمة لتقرير المحامي (دهمان) .
الجزء 6 — ص ٣٨١