مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الافتاء والبحوث الشرعية - الكويت 01-18 — الصفحة ٢٤٥٢

الجزء الخامس عشر * أجابت اللجنة بما يلي : كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج ما دام الزواج قد استوفى شرائطه الشرعية على وفق مذهب الحنفية ثم وثق بعد ذلك لدى الجهات القضائية الرسمية فإنه يُعَدُّ زواجاً شرعياً صحيحاً من كل الوجوه ، ولا يؤثر في صحته أنه مخالف لبعض المذاهب الأخرى ، لأن قضاء القاضي يرفع خلاف الفقهاء باتفاق الفقهاء ، وعليه فلا مانع على المستفتي من أن يستمر مع زوجته دون حاجة إلى تجديد العقد . والله أعلم . ٢٠/٣/ ٩٩ زواج المحلل [ ٤٧٢١] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ الضبع ، ونصه : ما رأي الدين في عمل " المحلل " ؟ أرجو تدعيم الإجابة بالآيات والأحاديث وأقوال العلماء سلفاً وخلفاً ؟ نظراً لخطورة الأمر وانتشاره ؟ * أجابت اللجنة بما يلي : زواج المحلل إذا اشترط فيه التحليل نصاً في العقد حرم وبطل ، ولم تحل به المطلقة لزوجها الأول لدى جمهور الفقهاء ، أما إذا لم ينص فيه على التحليل ولكنه منوي فيه فالفقهاء فى هذا على مذهبين : الأول : على الجواز مع الكراهة وتحل لزوجها الأول إذا دخل بها المحلل بعد العقد وطلقها وانقضت عدتها ، والمذهب الثاني : عدم الجواز وأن العقد باطل ولا تحل به لزوجها الأول . والله أعلم . ۲۳۱
الجزء 6 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.