الجزء الخامس عشر
*
أجابت اللجنة بما يلي
:
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج
ما دام الزواج قد استوفى شرائطه الشرعية على وفق مذهب الحنفية ثم وثق بعد ذلك لدى الجهات القضائية الرسمية فإنه يُعَدُّ زواجاً شرعياً صحيحاً من كل الوجوه ، ولا يؤثر في صحته أنه مخالف لبعض المذاهب الأخرى ، لأن قضاء القاضي يرفع خلاف الفقهاء باتفاق الفقهاء ، وعليه فلا مانع على المستفتي من أن يستمر مع زوجته دون حاجة إلى تجديد العقد . والله أعلم .
٢٠/٣/ ٩٩
زواج المحلل
[ ٤٧٢١] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ الضبع ، ونصه :
ما رأي الدين في عمل " المحلل " ؟
أرجو تدعيم الإجابة بالآيات والأحاديث وأقوال العلماء سلفاً وخلفاً ؟ نظراً
لخطورة الأمر وانتشاره ؟
*
أجابت اللجنة بما يلي :
زواج المحلل إذا اشترط فيه التحليل نصاً في العقد حرم وبطل ، ولم تحل به المطلقة لزوجها الأول لدى جمهور الفقهاء ، أما إذا لم ينص فيه على التحليل ولكنه منوي فيه فالفقهاء فى هذا على مذهبين : الأول : على الجواز مع الكراهة وتحل لزوجها الأول إذا دخل بها المحلل بعد العقد وطلقها وانقضت عدتها ، والمذهب الثاني : عدم الجواز وأن العقد باطل ولا تحل به لزوجها الأول . والله
أعلم .
۲۳۱
الجزء 6 — ص ٢٣١