مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الافتاء والبحوث الشرعية - الكويت 01-18 — الصفحة ٢١٧٤

كتاب الحظر والإباحة باب المصالحات ٤- وبالنسبة لما ذكر في العقد من أن فسخ العقد لأي سبب يعوض الطرف الأول (داود) الطرف الثاني ( زكي ) مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف دينار كويتي فالمراد به : إذا كان الفسخ من جهة الطرف الأول ، لأنني أنا المتضرر بالفسخ ، وكان كثيراً ما يتدخل في إدارة المحل بحجة عدم تزويدي المحل بالبضاعة ، وقد اتهمني بالنصب والاحتيال بي أمام وتنحصر مطالبتي بإعادة اعتباري لتهمة النصب والاحتيال التي ألحقها الشهود . كما أطالب بالتعويض للفسخ من قبله حيث إنه أبلغني بفسخ العقد أمام شهود وهددني ووضع يده على المحل وبعد استماع اللجنة إلى إفادة الطرفين عرضت عليهما أن يصطلحا فيما بينهما بإعادة صياغة عقد المضاربة من جديد ، بحيث لا يتعارض مع الشرع ، ولا يلحق الضرر بهما ، وأعطتهما مهلة للمراجعة في ذلك ، وأرجأت البت في الموضوع إلى جلسة قادمة إن شاء الله وقد اطلعت اللجنة فيما بعد على كتاب المصالحة بين طرفي النزاع داود وزكي ونص المصالحة بين الطرفين ما يلي : - أنا الموقع أدناه (زكي) كنت اشتركت مع السيد (داود) على أن أكون مديراً في معرض هذه الشركة فيدفع لي شريكي مبلغاً وقدره ٣٥٠٠ د .ك ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار تعويضاً عن هذه الشراكة ، وبما أنني اتفقت مع شركائي على أن أخرج ويدفع لي شريكي مبلغ ستمائة دينار فيكون المبلغ الذي وصلني من هذه الشركة ألف دينار تعويضاً عما عملته مدة شهر تقريباً . وبما أنني أودعت في لجنة الفتوى تحكيماً عن المبلغ الذي هو مذكور أعلاه ٤١٠
الجزء 5 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.