كتاب الأحوال الشخصية باب المهر
انحراف أخلاقي عند الشباب نتيجة تأخرهم في الزواج
انتشار ظاهرة العنوسة بين فتيات القبائل وما ينجم عن هذه الظاهرة من سلبيات .
وحرصاً على علاج هذه الظواهر السلبية والتي منشؤها ارتفاع المهور الفاحش قام نفر من وجهاء قبيلة الرشايدة في الكويت بوضع سقف أعلى للمهر لا يتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي للزواج .
والسؤال : هل هذا الإجراء شرعي ؟
أجابت اللجنة بما يلى :
إن التواصي على عدم المغالات في المهور والاتفاق بين مجموعة أو قبيلة من الناس على وضع حد أعلى للمهر لا يزيد عليه أمر محمود شرعاً لما ورد من الأحاديث في الحث على تخفيف المهور ، كقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أعظم النكاح بركة ، أيسره مؤنة) رواه أحمد ، وفعله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يزد في صداق نسائه على خمسمائة درهم ( رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها ( ولا تزيد قيمة الخمسمائة الآن عن ألف دينار كويتي ويتأكد الأخذ بهذا المنهج في حال ما إذا كان ارتفاع المهور سبباً في العزوف عن الزواج وظهور المفاسد
درهم
أما ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عزمه على إلزام الناس بحد أقصى للمهور، وأنه سيرد إلى بيت المال ما زاد عنه ، وإنه رجع عن ذلك بعد مراجعة إحدى النساء الحاضرات في المسجد له ، فإنه
٢٥٢
الجزء 5 — ص ٢٥٢