٦٣/١١ / ٨٨
كتاب الأحوال الشخصية باب الزواج
الزواج الصوري لمصلحة
[١٥٦٦] عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من رابطة الشباب المسلم في أمريكا ، والمتعلق بالزواج ونصه :
من الطرق الميسرة على إقامة دائمة في أمريكا الزواج بفتاة أمريكية فهل يجوز عقد زواج مدني دون معاشرة لأجل هذا الغرض عند الحاجة الملحة ، وما هي الحقوق الشرعية المترتبة على مثل هذا العقد عند الوفاة أو الطلاق أو حمل الزوجة من غيره في أثناء زواجه الصوري منها؟ (تقبل كثير من الفتيات الأمريكيات هذا الاتفاق مقابل مبلغ من المال) أجابت اللجنة بما يلي :
بأن السائل لم يوضح ماهية الزواج المدني الذي ذكره في سؤاله ، ومما هو مقر أن الزواج المعتبر شرعاً والذي تترتب عليه آثاره من حل المعاشرة وثبوت النسب وغير ذلك هو مايتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، وخلاصتها أن عقد الزواج يتم بين مسلم ومسلمة أو مسلم وكتابية ولابد فيه من إيجاب ولي الزوجة عند جمهور الفقهاء ، وعند أبي حنيفة يكفي إيجاب الزوجة البالغة الرشيدة ومن قبول الزوج أو وكيله ومن شاهدين على العقد ، فإذا ما اكتمل ذلك قام الزواج وكان معتبراً شرعاً وترتبت عليه آثاره ، ومنها حق المعاشرة ، وهو حق من الزوجين ، ويجوز له أن يتنازل عنه دون إضرار بالطرف الآخر وبرضاه ، وأما الزواج المدني المسؤول عنه وما يترتب عليه وما يدفع بمناسبته من مال فتتوقف اللجنة في الإجابة حتى تعرف ماهية هذا الزواج ، والغرض الذي يدفع من أجله المال . والله أعلم
٢٤٧
الجزء 5 — ص ٢٤٧