مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الافتاء والبحوث الشرعية - الكويت 01-18 — الصفحة ١٠٠٢

كتاب المعاملات / باب الشركات إلا لداع مشروع بشرط أن لايترتب على الصورية ضياع حق لذي حق ، فإذا دعت الظروف لسلوك طريق الصورية بدون مقابل مساعدة للطرف الآخر للعمل والكسب الحلال فإن ذلك جائز ونرجو أن يثاب عليه فاعله وينبغي للطرفين اتخاذ الضمانات الكافية لحفظ الحقوق لأصحابها في حال الحياة وبعدها ، أما أخذ أجر على ذلك فبما أن التصرف في حقيقة الأمر هو كفالة تجاه الغير بنسبة ٥١٪ من التزامات الشركة فإن الأصل في الكفالة أنها عقد تبرع ولذلك ترى اللجنة عدم جواز أخذ مقابل عليه . والله أعلم 4/1هـ/٨٦ شريك وأجير [٨٢٦] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد / إبراهيم ونصه الآتي : هل يحق للشريك الذي سيدير تجارة معينة في نفس الشركة أخذ راتب معين محدد بالاتفاق مع الشريك الآخر؟ علما بأن الأرباح تقسم مناصفة بين الشريكين ، فما حكم الشرع في الراتب المحدد بين الشريكين . وما حكم الشرع في عدم وجود مردود وراتب محدد ثابت للطرف الأول مقابلا للطرف الآخر الذي لديه مردود وظيفي إضافة إلى المشاركة ؟ أحابت الهيئة بما يلي : إنه إذا كان عمل أحد الشريكين في الشركة بعقد أو اتفاق منفصل عن عـقـد الشركة ، وكان موضوع عمله ليس مطلوبا منه بحكم كونه شريكا بحسب العرف ، بل من شأنه أن يستأجر له شخص غير الشركاء عادة ، فإنه يجوز أن يكون بأجر معلوم ، سواء ربحت الشركة أو خسرت . وقد نص فقهاء الحنابلة على جواز تخصيص أجر ۲۰۱
الجزء 3 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.