إرهاق البهائم والانسان بالأثقال منكر يجب تغييره ]
ومنها ما يستخفه بعض الناس من أذى البهائم والعنف على الدواب كإثقالها بالأحمال التي لا تستقل بها وإرهاقها في سرعة المشي بالضرب والزجر
6
الشديد ليستخرج منها فوق وسعها مثل ما اعتيد فعله الآن من حمالي الزرع ونقالي الحجارة والجبص والخدمة من الزمالين ،وغيرهم فهذا من المناكر التي يجب الاحتساب فيها ومنعهم منها، ولا حجة له في كونها ملكه، فإن الحيوان محترم وحفظ النفوس واجب ، حتى لو اتفق أن يرى أحد وقد حمل نفسه فوق ما يطيق من ذلك وعنف عليها عنفاً يظهر منه سوء نظره لها لمنع من ذلك وقهر على ازالته وجوهد عليه إن أباه .
ومنها المنكرات المعتادة في الاسواق وعقود المعاوضات كأنواع الربا في المعاملات والاثمان ،والمصارفة وهو على وجوه فمنها ما لا يكاد يخفي على أحد كإعطاء درهم باثنين والزيادة في دين حل على النظرة به فهو استعجال بعض عن كل فيما لم يحل وأشباه ذلك من ظواهر الربا.
ومنها ما قد انتشر ووقعت المجاهرة بفعله في الأسواق من غير نكير كبيع
غيرها
القلائد وعقود الجوهر المشتملة على شذور الذهب أو الفضة المنظومة من الجواهر واليواقيت والقرنفل ونحو ذلك، فبيع هذه الأصناف وما في معناها منظومة في صفقة واحدة بدنانير أو دراهم فاسد لا يصح، كان الثمن من جنس ما في المنظوم أو من جنس غيره من الذهب والفضة، لأنه إن كان من جنسها ففاسد من حيث عدم التماثل في الوزن، وإن كان من غير جنسها ففاسد من حيث إنه بيع وصرف، إلا أن يقل ما كان من غير الجنس مع السلعة حتى يكون كالتبع ، أو تقل السلعة قلة بينة فيستخف نقداً. والوجه في هذا أن ينقض وبياع كل على حدة بما يصح به بيعه أو يباع منظوماً بعرض غير الذهب والفضة كالبر والشعير وأنواع العروض فلا اعتراض فيه إذا سلم الجهالة ببعض المنظوم وعظم القدر والخطر. وما تواطأ الناس عليه اليوم وأعلن بالنداء عليه في الأسواق بمحضر الخواص والكافة من بيع النُّجم والركب وقوائم السيوف ونحو ذلك مما هو مُحَلى بأنواع الذهب والفضة التي لها
من
501
02_meiaar_ — ص ٥٠١