المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي 1-13 — الصفحة ٨٩٢

فقال لها رضي الله عنه أما ما دام فلا. فلما أصبح سأل عن نصر عمر هذا فوصف له ما هو عليه من الجمال وحسن ،الصورة فاستدعاه وفعل به ما تقدم ثم نفاه الى الربدة. وأفتى ابن القطان في الملاحم الرديئة النسج بأن تحرق، وأفتى ابن عتاب بتقطيعها والتصدق بها خرقاً. وحكم القاضي أبو بكر ابن العربي في زامير بثقب أشداقه. 6 وبالجملة فانها تختلف اختلاف الجرائم والذنوب وما يعلم من حال المعاقب من جلده وصبره على يسيرها أو ضعفه عن ذلك وانزجاره اذا عوقب بأقلها، وتكون بحسب المجني عليه والجناية فان كان القول عظيما من ذي الشر مخاطباً به لرفيع القدر بولغ في الأدب وان كان على العكس فالعكس. ففي سُنَن أبي داوود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذَوي الهيئات عَثَرَاتِهِم الا الحدود. فاذا تقرر أن فاعل ذلك يؤدّب فان كل رفيع القدر فانه يخفف أدبه أو يتجافى عنه، وكذلك من يصدر عنه ذلك على وجه الفلتة لأن المقصود بالتعزير الزجر عن العودة، ومن صدر ذلك منه فلتة يظن به أنه لا يعود الى مثلها وكذلك الرفيع، والمراد بالرفيع من كان من أهل العلم والقرآن والآداب الاسلامية لا المال والجاه. والمعتبر في الدنيء الجهل والجفاء والحماقة فمن كان من أهل الشر ثقل عليه بالأدب لیزدجر به غيره وقال القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله : مشهور قول مالك وأصحابه ان ذلك بقدر الجرم وشهرة النائل بالأذى. وقال بعض أصحاب الشافعي : تعزير كل ذنب مستنبط من حده لا يتجاوز به حده واذا ثبت أهل التعزير والعقوبة فاختلف هل يتجاوز بذلك الحد أم لا؟ وفي مختصر الواضحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى أبي موسى الأشعري، أن لا يبلغ في التعزير أكثر من ثلاثين جلدة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ بَلغ حَداً في غير حد فهو من المعتدين وفي بعض فتاوى الامام أبي عبد الله المازري رحمه الله : وأما تحديد العقوبة فلا سبيل إليه عند أحد من أهل المذهب، وقد ذكر مالك في العقوبات أمراً يستبشع وهو ما ذكره عن مروان أمير المدينة قال مالك وفيه غلظة في الحدود ولغير مالك في هذا تحديدات وقال في المعلم ومذهب مالك رحمه الله أنه يجيز في العقوبات فوق الحد لما تقدم من فعل عمر 6 417
02_meiaar_ — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.