المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي 1-13 — الصفحة ٦٧٩

بعد ما ابرم وفرغ منه اشد على المرء وأضعف من منعه ابتداء. بل في نقضه بعد إبرامه الحرج العظيم والكلفة الشديدة والمشقة الصعبة، لكنه لما كان عدم الفسخ لكل ما عقد وترك النقض. لكل ما أبرم من الأمور الشرعية يَولُ إلى فساد الشرع وتسهيل السبيل للناس إلى إرتكاب ما لا يجوز، وكان مع ذلك منافراً لما هو أصل مذهبنا من سد الذريعة فُعِل ذلك حيث تكون له علة تحسنه وتسوغه وترك حيث لا وجه له ولا مسوغ والذي يسوغ ذلك ويحسن القول به هو أن تكون المسألة غير منافرة لقواعد الشرع منافرة بعيدة، ولا مناقضة لغرض الشارع مناقضة شديدة بل تكون محتملة في معناها مترددة بين المنافرة والملايمة . وذلك بعينه هو سبب الخلاف في المسائل الفقهية. فإن المسألة إذا كان لها وجهان من الملايمة لمقصد الشارع والمنافرة له كانت مسألة خلاف بين الفقهاء بحسب الملاحظين لمعنى الملايمة والمنافرة. ولذلك كثر الخلاف في المسائل الفقهية حتى إنه لا يكاد توجد مسألة واحدة دون خلاف. وذلك لأجل أن الأمور كلها أو أكثرها لها وجهان من الملايمة ،والمنافرة، لكن ذلك يقوي ظهوره ويضعف. فإذا كانت المسألة ظاهرة المنع ابتداء شديدة التحريم لكثرة منافرتها لمقصد الشرع قوي القول بفسخها بعد الوقوع، وإن كان في ذلك المشقة والحرج رعياً للمصلحة في حفظ نظام الشريعة وسداً للذريعة، وإن كانت المسألة في ابتدائها مختلفاً فيها مترددة بين المنع والجواز لاحتمال معناها الملايمة لغرض الشارع والمنافرة له معاً على حد واحد ترجح القول بالإمضاء بعد الوقوع وترك الفسخ، لأنها إذا كانت في الابتداء قبل الوقوع ضعيفة المنع لأجل أن الخلاف في جوازها، إذ هي من المسائل المترددة بين الملايمة والمنافرة، فلا شك أنها بعد الوقوع أضعف في المنع لأجل ما في المنع بعد الوقوع والنقض لما أبرم من معنى الحرج والمشقة اللذين بني الشرع على خلافهما. ولمّا كانت مسألتنا المفروضة من المسائل الجائزة ابتداء بما تقرر من أقوال العلماء ونصوص الفقهاء كانت بعد وقوعها أكثر جوازاً، وإن تعسف متعسف وتكلف فيها المنع متكلف فلا شك أنه بعد الوقوع يخف المنع ويقبح القول بالفسخ لما 204
02_meiaar_ — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.