!
كانت شرطية فلكونه من ،تمامها فكما يصدق من على كل قاتل يصدق قتيلا أنه نكرة
،
مع
بعده على كل قتيل، فللقاتل سلب الأول والآخر. وقتيلا المذكور في سياق الثبوت لم يعرض له اعتبار عموم وإنما هو متعلق الفعل المطلق لكونه مثبتا وفاعله لا فيه لتشخصه فيبقى على أصله عموم أن من الاطلاق، ، ووجب يكون للقاتل سلب الأول خاصة لأنه أول الدرجات التي صدق فيها ذلك المطلق فيحمل عليه لتحققه وما زاد عليه لا يدخل الا بدليل، الأصل عدمه، ويزداد هذا الطريق وضوحاً بما تقرر في الايمان أن الحنث في مثل إن دخلت داراً أو أكلت خبزاً فأنت طالق لا يتكرر الفعل، وإنما يتكرر إن كان اللفظ يدل عليه كمهما وكلما واضطرب في متى . وحاصله أن إن قتلت قتيلا قضية لا عموم في شيء من أجزائها إلا ما هو محل النزاع، أما باعتبار السور فلأنها مهملة، لأن الاهمال في الشرطيات المتصلة باطلاق لفظ ان والمهملة في قوة لفظ الجزئية لأنها المتحقق فيها فتحمل على الجزءية في جميع متعلقاتها، وأما باعتبار موضوعها فلأنها شخصية ومن قتل قتيلا قضية كلية، لأنها لما كانت عامة للموضوع قام لها ذلك مقام السور الكلي، إذ سور القضايا الكلية ما دل على عمومها وليس هو بمنحصر فيما ذكر المنطقيون، لأن ما ذكروه من ذلك انما هو على سبيل المثال كذا نص عليه ،شيوخنا منهم ابن عرفة رضي الله عنهم، والتفتازاني وابن سيناء وغيرهم من المحققين.
فإن قلت: لو لم يعم قتيلاً المذكور مع إن لما تناول كل من يصدق عليه هذا اللفظ، بل يكون خاصاً ببعضه وليس كذلك.
قلت : إن عنيت عموم الصلاحية وانه يصدق على كل من يصلح له
على البدل فمسلم ، وهذا معنى عموم المطلق، وليس الكلام فيه . وان عنيت عموم الشمول المستغرق لما يصلح له ضربه فممنوع لأن هذا هو أول المسألة الذي هو محل النزاع وقد أشار القرافي في الذخيرة الى توجيه حكم هذه المسألة بكلام أظنه لا يخلص مع أن كلامه في النسخة التي طالعت منه يقتضي عكس الحكم المنقول، ولم أجد في الوقت غيرها فلذلك تركته فتأملوه .
فإن قلت: ما ادعيتموه من العموم في قتيل المذكور مع من، ينتقض بما حكى أبو محمد في بعض أبواب هذا الفصل من النوادر عن كتاب ابن
102
02_meiaar_ — ص ١٠٢