المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي 1-13 — الصفحة ٥١١

! إلى بيعها كضرورة الدين أو مثله إذ لا يجد إلا هي، أو نفقة الزوجة، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب لا يجوز ذلك والله أعلم. إطعام الأجير من الأضحية جائز] وسئل ابن برجان عمن يستأجر أجيراً سنة بأجرة معلومة، وعلى أن عولة الأجير ومئونته على المستأجر في بيته ومع عياله، فهل يجوز أن يطعمه من لحم اضحيته أم لا؟ فأجاب إطعامه على وجه المعروف جائز والله أعلم. وسئل سيدي أبو القاسم الغبريني عن الخرزة التي توجد في البقرة المضحى بها هل يجوز بيعها أم لا؟ فأجاب بأنه لا يجوز بيعها وهي كغيرها من أجزائها والله أعلم. يجوز للفقير أن ما تصدق به عليه من الأضحية ] يبيع وسئل سيدي عمران المشدالي عمن تصدق بشيء من أضحيته على فقير، هل يسوغ للفقير ما تصدق به عليه من ذلك؟ فأجاب ذكر الشيخ أبو الحسن اللخمي في ذلك قولين واستحسن القول بالبيع . بيع وأجاب غيره بأن قال : قال في المدونة ولا يبيع من أضحيته لحما الخ، وظاهره أن من تصدق عليه بشيء من الأضحية أو وهب له فانه يجوز بيعه فانه انما لعدوله عن قوله ولا يباع كما قال في الرسالة الى قوله ولا يبيع ، خاطب المضحي، وهو قول أصبغ قياساً على الزكاة اذا بلغت محلها. وقيل إن بيعه لا يجوز قاله مالك وبالأول قال ابن ،رشد واضطرب من كان معاصراً لابن عبد السلام فيها حتى ألف بعضهم على بعض وزعم الشيخ أبو محمد ابن عبد السلام بن غالب المسراتي القبيراني في وجيزه أن الأول هو المشهور، وقبله حينئذ وفيه نظر لأن ادعاء المشهور في مخالفة خالف إمام المذهب لا يمكن إلا ان يكثر قائله وكانت أصوله تشهد له والله تعالى أعلم . 6 من 36
02_meiaar_ — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.