،
التوكيل لم يقبل قوله ولا جازت شهادته لأنه إنما توكل في باطل، وانفسخت وكالته من الاستغناء .
ومن كلام المازري: اختلف الناس في حكم إقرار الوكيل على موكله على ثلاثة ،مذاهب ثم ذكر عدم اللزوم لمالك والشافعي وابن أبي ليلى، واللزوم إذا كان الإقرار في مجلس الحكومة ونفيه إذا كان في غيره لأبي حنيفة ومحمد ابن الحسن، واللزوم مطلقاً في مجلس الحكومة وغيره لأبي يوسف، ثم قال فرأى مالك والشافعي أن الوكالة على الخصومة ليست بصريحة على التوكيل على الإقرار ولا مما تضمنه تضمناً لازماً، ثم قال : ويرى أبو حنيفة ان في الخصومة مع التوكيل عليها اقتضاء الجواب مع الخصم أولاً فمن وكل على الخصومة فقد وكل على الجواب الذي يطلب به خصمه، ثم قال : فإذا وضح مأخذ الخلاف في تضمن وكالة الاقرار فإن ذلك إنما يتصدر الخلاف فيه مع
الاقتصار في الوكالة على الخصام دون تصريح بالنهي عنه والاذن فيه . وقال ابن رشد في المسائل الخلافية له بعدما حكى الأقوال الثلاثة المذكورة وموضع الخلاف هل إطلاق الوكالة على الخصومة يقتضي الاقرار عليه كما يقتضي الانكار أو لا يقتضي إلا الإنكار فقط إلا أن يشترط الاقرار. انتهى. ولم يقع في شيء من هذه النصوص المجتلبة أن الاقرار المجعول لوكيل الخصومة يتقيد أعماله بمجلس الحكم ولا يتقدم خصومة قبله، وقد ذكر أصحاب الخلافيات أن اعتبار مجلس الحكم دون غيره في وكالة الخصام أصل خفي فيما إذا اقتصر في الوكالة على الخصام دون تقييد وروده عليه . قال ابن رشد المجتلب كلامه المتقدم ولا فرق عند الشافعية والمالكية بين مجلس الحكم ،وغيره وقال ابن العربي في الحجة لهم دليلنا أن الاقرار ليس من الخصومة فلا يستفيده الوكيل منها أصله تأدية ،المال أو تقول : كل ماليس للوكيل أن يفعله في غير مجلس الحكم ليس له أن يفعله في مجلس الحكم أصله إقباض المال وهذه عمدة الطوائف ،كلها ليس لهم سواها، ثم قال في طرق الاحتجاج طريقة أصبهان (كذا) قالوا من لا يقبل إقراره في مجلس غير الحكم لا يقتبل إقراره في مجلس الحكم. انتهى. وما يقتضيه
أيضاً
316
10_meiaar_ — ص ٣١٦