!
من ناحية العدالة فلا يباح المقام بدار الحرب في قياد أهل الكفر، والثاني
من ناحية الولاية إذ القاضي مولى من قبل أهل الكفر.
والأول له قاعدة يعتمد عليها في هذه المسألة وشبهها، وهو تحسين الظن بالمسلمين ومباعدة المعاصي عنهم، فلا يعدل عنها لظنون كاذبة وتوهمات واهية كتجويز ما ظاهره العدالة وقد يجوز في الخفاء وفي نفس الأمر أن يكون ارتكب كبيرة إلا من قام الدليل على عصمته، وهذا التجويز مطرح والحكم للظاهر إذ هو الراجح إلا أن يظهر من المخايل ما يخرج عن العدالة فيجب التوقف حينئذ حتى يظهر ما يوجب زوال موجب راجحية العدالة ويبقى الحكم لغلبة الظن بعد ذلك والحكم هو مستفاد من قرائن محصورة فيعمل عليها وقرائن العدالة مأخوذة من أمر مطلق متلقى. وقد أمليت من هذا طرفاً في شرح البرهان، وذكرت طريقة أبي المعالي وطريقي لما تكلمنا فيما جرى بين الصحابة من الوقائع والفِتَنِ رضي الله عنهم أجمعين. وهذا المقيم ببلد الحرب إن كان اضطراراً فلا شك أنه لا يقدح في عدالته، وكذا إن كان تأويله صحيحاً مثل إقامته ببلد الحرب لرجاء هداية أهل الحرب أو نقلهم عن ضلالة ما، وأشار إليه الباقلاني وكما أشار أصحاب ملك في جواز الدخول لفكاك الأسير، وكذا إن كان تأويله محض (كذا) ووجوه لا تنحصر، كما أن الشبهة عند الأصوليين لا تنحصر. وربما كان خطئاً عند عالم وصواباً عند آخر على القول بأن المصيب ،واحد فالآخر معذور وأما لو أقام بحكم الجاهلية والاعراض عن التأويل اختياراً فهذا يقدح في عدالته. واختلف المذهب في شهادة الداخل اختياراً لتجارة واختلف في تأويل المدونة فيها أشد، فمن ظهرت عدالته منهم وشكّ في إقامته على أي وجه فالأصل عذره لأن جل الاحتمالات السابقة تشهد لعذره فلا ترد لاحتمال ،واحد، إلا أن تكون قرائن تشهد أن إقامته كانت اختياراً لا لوجه .
وأما الوجه الثاني وهو تولية الكافر للقضاة والأمناء وغيرهم لحجز الناس بعضهم عن بعض واجب (كذا) حتى ادعى بعض أهل المذهب أنه واجب عقلاً وإن كان باطلاً تولية الكافر لهذا القاضي أما بطلب الرعية له وإقامته
108
10_meiaar_ — ص ١٠٨