المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي 1-13 — الصفحة ٤٨٤١

قال برهان الدين وهذا التشهير مخالف لما نقله الشيخ تقي الدين على مذهب مالك أن الصحيح عندهم وعند المالكية أنه ليس بحكم. وقاله الشيخ سراج الدين أيضاً وقال إنه التحقيق. انتهى . ولفظ تقي الدين السبكي : وقد تردد الفقهاء في أن الثبوت حكم أو ليس بحكم، والصحيح عندنا وعند المالكية أنه ليس بحكم، وعند الحنفية أنه حكم، ولا يتجه في معنى كونه حكماً إلا أنه حكم بتعديل البينة وقبولها وجريان ذلك الأمر المشهود به وأما صحته أو الإلزام بشيء فلا، لأنه لم يوجد الإلزام. وذكر ذلك الشيخ سراج الدين وقال : وهذا هو التحقيق. قال الشيخ تقي الدين وقد يقال إن الثبوت يدل على الحكم بالصحة لأنه ليس للقاضي أن يثبت باطلاً، لقوله عليه الصلاة والسلام إنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْر والصحيح أنه لا يدل على الحكم بالصحة، لأن الحكم قد يثبت الشيء ثم ينظر في كونه صحيحاً أو باطلاً، وقد يثبت الشيء الباطل. قال القرافي : إنه قد يثبت ما يعتقد بطلانه لينظر غيره فيه. أما إثبات ما يعتقد لا لقصد الإبطال ولا ينظر غيره فيه فلا ينبغي للحاكم أن يفعل ذلك. قال الشيخ تقي الدين والحق الصحيح أن الثبوت ليس حكماً بالثابت، بل غايته أن يكون حكماً بثبوته يعني لجريان العقد وصدوره. الثبوت، 6 6 قال القرافي : والقول الشاذ يرى أن حقيقة الحكم مغايرة لحقيقة ومع تغاير الحقائق لا يمكن القول بحصول أحد المتغايرين عند حصول الآخر، إلا أن يجزم بالملازمة، واللزوم غير موثق به لاحتمال أن يكون عند الحاكم ريبة ما علمنا بها، فتوقف حتى يحصل اليقين بالتصريح حكم. لأنه هذا في الصور المتنازع فيها أو حكم الحاكم فيها بطريق الانشاء، أما الصور المجمع عليها كثبوت القيمة في الاتلاف والقتل للقصاص وثبوت الدين عنده في الذمة وعقد القراض وثبوت السرقة للقطع، فالثبوت الكامل في هذه 74
10_meiaar_ — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.