!
وثبت عنده ما شهد به وأشهد على نفسه بثبوت ذلك الحق عنده، ثم نقل الحكم إلى قاض غيره، فهل تلزم إعادة بينة الأصل عند القاضي الذي انتقل الحكم إليه أم بينة التسجيل ؟ وإذا لزم إعادة بينة الأصل وطلب المشهود عليه القدح في الشاهدين المذكورين اللذين ثبت الحكم بشهادتهما عند القاضي المخرج عنده الحكم، وهما مبرزان في العدالة هل للقاضي المخرج إليه أن يبيح له القدح في شهادتهما بغير العداوة، وهل يجرحهما من هو أقل منهما عدالة أو يجرحهما من هو أعدل منهما؟ أفتنا بالجواب .
فأجاب : الوجه في هذا أن يعيد شاهدا الأصل شهادتهما عند القاضي المخرج إليه الحكم عند (1) القاضي الأول وعند من يبعثه لذلك إن كان في بلد آخر، ولا يباح للمشهود عليه أن يجرح الشاهد عليه إذا كان مبرزاً للعدالة بالإسفاه إن دعا إلى ذلك، وإنما يباح له تجريحه بالعداوة والهجرة، إذ قد يكون ذلك في الصالح البائن في الفضل والصلاح هذا الذي أختاره مما قيل الشاهد بالعداوة من هو مثله في العدالة وفوقه ودونه، ويجرح بخلاف التجريح في الإسفاه، وبالله التوفيق.
في
ذلك ،
اشهاد القاضي بثبوت العقد حكم بعدالة البينة] وسئل من يطليموس عن بيئة شهدت عند قاض في عقد وأشهد على نفسه بثبوته عنده، ثم عُزل القاضي وولي غيره، والشهود أحياء، هل يكررون الشهادة عند القاضي الثاني أم لا ؟ وهل يجري إشهاد القاضي على نفسه بثبوت العقد عنده مجرى الحكم أو مجرى الشهادة على الشهادة لا يشهد شهوده ما دام شهود الأصل أحياء؟ وكيف إن كان أحد شهود الأصل توكل في الحق المطلوب في العقد الذي شهد فيه؟ هل تصح شهادته وهو يوكل في ذلك الحق أم لا؟ فأجاب: إشهاد القاضي على نفسه بثبوت العقد عنده حكم بعدالة البينة عنده فلا يلزم أن يعيد الشهود شهادتهم عند غيره، لأن ذلك.
25
(1) في نسخة عن .
10_meiaar_ — ص ٢٥