لم يتحقق رشده، والآخر رشيد لم يتحقق سفهُهُ، فبان الفرق بينهما. هذا الذي أراه في هذه المسألة على منهاج مذهب مالك الذي نعتقد صحته وبالله التوفيق لا رب غيره .
لا ضمان على الوصي المعزول بعد ثبوت سفهه ] وسئل ابن الحاج عمّن أسند وصيته في ماله وولده إلى زوجته، وهي
أم
ولد، ثم ثبت سفهها وعزلت ورشد الولد فأراد طلب أمه بماله فقالت ضاع وأنها دفعته في حجره وأخذه هو.
أفسدته
فأجاب : لا ضمان عليها في المال، وفي يمينها لابنها اختلاف، وبوجوبها أقول إذا شح ويُجَرَّح بذلك إن كان عدلاً. قيل وقيل عن الشيخ أبي علي بن علوان أنه جاءته امرأة كان قدمها زوجها على أولادها وكان ذا مال، فذكرت له أن بعض أقارب الزوج قام عليها وأنه كتب رسماً أنها أفسدت المال وأنها من صفتها كذا وكذا وثبت عند القاضي فقال لها تمشي عند القاضي، فإذا قال لك شُهد بكذا وكذا ما تقول في شهادتهم فقولي ما عندي فيها ما نقول. فإذا قال لك هاتي المال فقولي له أنت شهد عندك أني وأنا أفسدته ما بقي منه شيء، ففعلت فسرّحها القاضي دون سجن ولا غيره. قال بعض الشيوخ يحتمل أن يكون عرف أنها مظلومة في نفس الأمر فاستنقذها مما حصلت فيه. ولو تحقق أنها كما ثبت عليها فلا يحل له تلقينها بهذه الحجة، وهو من باب تلقين الخصوم الحجة الباطلة، وهي جرحة من التسبب في أكل أموال الناس بالباطل ومُداومة الخصومة، والقصد تيسيرها كما قال عز الدين حكم القاضي من باب تغيير المنكر، فإذا كان يتوصل إلى زواله بطريقة قريبة أو بعيدة وجب على القاضي الأول، لأن الأمر فيه على الفور. ويحتمل في هذه المسألة أنه لم يبق في يدها المال فلذلك أرسلها كما تقدم، ولو بقي في يدها شيء إما لها أو لولدها وجب على القاضي زواله لأن المعين مال الأيتام، وما أتلفته في ذمتها لأن الحجر قد وقع بعد رشد، فكل ما تقدم يلزم ذمتها .
414
09_meiaar_ — ص ٤١٤