المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي 1-13 — الصفحة ٤٣٦٦

من أوصى لبنات أخته ومعهن بنت بنت] وسئل بعض الشيوخ عمن أوصى بدنانير لبنات أخته الأربع وللأخت ثلاث بنات وبنت بنت معها في حضانة الجدة، ولها بنات بناتٍ أُخَر في غير حضانتها قد أوصى أيضاً لبعضهن ومنهن من لم يوص له، هل تتميز هذه المحضونة من جملة الأسرة لكونها في الحضانة وتختص بالدخول مع الصُّلْبِ وتكون هي رابعتهن وتترجح بذلك أم تكون هي وغيرها من بنات البنات الغير الموصى لهن في ربع الوصية أسرة لاستواء الدعوى،بين لنا ذلك مأجوراً. بنات فأجاب : إن فهم الشهود أن الموصى أراد بالرابعة ابنة البنت المحضونة للصوقها بأخته ولأنه قد علم من حال الأخت أنها تسميها بابنتها وتحضنها وفهم أن ذلك قصد الموصي مضت الوصية لها مع الثلث وتكون هي رابعتهن إن حملت الوصية ثلث الموصى على ما فهم عنه لا سيما والذي يغلب على الظن أن الموصي لا يجهل عدد بنات أخته وإن لم يكن الأمر على ما ذكرت فثلاثة أرباع الدنانير الموصى بها للثلاث بنات ويتردد النظر في الربع هل يرجع ميراثاً أو يكون ممن لم يوص لها بشيء من بنات بنات الأخت إن كانت التي لم يوص لها واحدة أو يرجع الربع على الثلاث، وقد أعجلني محتمل الجواب عن التأمل وصحة النظر فكتبت بما عندي على ما فيه لئلا نقع في الإعراض عما يجب من حقكم والسلام . وأجاب غيره : تأملت سؤال الفقيه الأجل، القاضي الأفضل أدام الله توفيقه، وأراه من كل رشد طريقه فوجدته قد اشتمل على معنى خفي على الشهود بيانه إذ أهملوه إذ قال الميت في وصيته بدنانير تفرق على بنات أخته الأربع وليس لها إلا ثلاث، فلم يستفسروا عن الرابعة فشير إليها أو تبين لهم وهلة فيها لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الوصية يدفع ثلاثة أرباعها أو ما حمل الثلث منها فيدفع إلى الأخوات الثلاث ويرجع الربع ميراثاً اللهم إلا أن يتبين للشهود أنهم فهموا عنه أنه أشار أو أراد الرابعة من بنات البنات فإن ميزوها كان لها وإن لم يميزوها نظر إلى الألصق به المخالط له فيكون 6 250
09_meiaar_ — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.