المقارض أدخل الطعام بغير بينة ولم يكتبوا أيضاً شد نبل (كذا) كان صاحب اللوح قال للمقارض كل الطعام لك إلا مالي أنا فيه فلا تكتب عنهم السير فلم يكتب فلما قدموا البلد أنكره صاحب اللوح فصالحه من ذلك على بعضه، فهل يلزم المقارض ضمان ما أنكره صاحب اللوح؟ وأين يلزمه ذلك وقد بيع الطعام الحاصل ؟
فأجاب: إذا لم يتوثق عند الشحنة توثقاً يعصمه من الدعاوي
والإنكارات فهو ضامن لما نقص من الطعام الذي جحده النُّوتي بزعم العامل ولا يضمنه إلا بالمكان الذي ابتدأ فيه الغرم والتفريط يغرم مثله في مكيلته
أو يصطلحان على شيء فيحوز ليس يدخل ها هنا بيع الطعام قبل قبضه وبالله التوفيق .
[مسألة]
وسئل عمن دفع إلى رجل قراضاً ليمضي به إلى ناحية تاد مكة وهي بلاد السودان بهذا اللفظ جرت الكتبة فيما بينهما وبذلك شهد الشهود، فسافر إلى تاد مكة ثم مضى منها إلى غانة وأودعست وتأهل هناك وولد له وقام إحدى عشرة سنة من يوم خروجه من البلد الذي أخذ فيه المال وعلى هذا العامل ديون باع القاضي فيها ماله ليقسمه بين الغرماء فقام من له القيام بهذا القراض هل يضرب له مع الغرماء ويكون كما قال سحنون فيمن أخذ مالاً قراضاً ليعمل له في أرض تونس فسافر إلى مصر أنه يضرب بهذا القراض مع الغرماء أم هذا غير هذا؟ وكيف إن خرج إلى الأندلس وسجلماسة من تاد مكة ثم إلى غانة وأودعست التي تأهل بها؟
فأجاب : قوله إلى ناحية تادمكة وهذا العامل قد تعدى فيما وصفته به من الإبطاء في هذه المدة البعيدة التي قد سافر فيها الناس وجاءوا، فكيف إن كان قد زاد هذا العامل السفر إلى ناحية سجلماسة وإنما قيل له ناحية تاد مكة ، وإن كان سافر إلى الأندلس فهذا أعجب على أني أقول إن إعطاء القراض على ذكر السفر إلى بلاد السودان غير جائز ليس هو عندي كالعطاء على السفر إلى أمصار المسلمين شرط بلاد السودان عندي في القراض غير
،
116
09_meiaar_ — ص ١١٦