1
المعاوضة الواقعة في العقار مسامحة من الكاتب وتقصير ، إلا على تعريف عياض وهو غير سالم من الاعتراض .
واستدلال الفقيه الذي أشرتم إليه بقول علي من رواية سفيان بن عيينة في نقل ابن الماجشون استدلال صحيح ، وإن كان مذهب صحابي . وفيه للأئمة ما علمتم ، لأنه إذا قال به في الصلح المنعقد على محظور أو مكروه ، فلأن يقوله فيما لم يتضح وفيه علة من علل الفساد كهذه النازلة أولى وأخرى . فإن قلت : إن صح الصلح بتعذر إقامة البيئة على بقاء العين بيد الوصي عمر المذكور ، من الوجوه المذكورة في الرسوم المتقدمة إلى حين الصلح ، فلا يصح من جهة الكاليء الذهبي ، فإنه وإن لم يجر له ذكر في الرسوم المذكورة ، فالعادة باطراد بقائه على ظاهر الزوج وفي ذمته إلى موت أو فراق ، فيكون عقد الصلح قد أتى عليه وعلى غيره فيكون فاسداً لعلة التفاضل المشار إليها آنفاً ، فلا تقوم لعمر الوصي مع محمد المذكور من هذه الجهة
قائمة
قلت : الكاليء لم يجر فيه من السائل محمد كلام ولا كان المجيب يعلم الغيب فيرتب عليه الجواب . ولو سلم بقاؤه في ذمة الزوج وإدخاله في عقد المفاصلة ، ولم يدع عمر على محمد وجهاً صحيحاً وغرضاً صريحاً يسقط به لكان حكمه مستفاداً من قولنا قبل هذا : ولو شهدت بينة بأصالة قبض عمر لحظ الهالكة إلى آخره . وذلك كاف فى الباب ، عند أهل البصائر
والألباب
وليكن هذا آخر ما تقيد من الفقه والتفقه على فصول سؤالكم الأول ،
وجوابه الذي تناقضت فيه الدعاوي ، وتصادمت في مضمون حكمه الأجوبة
والفتاوي .
وأما ما يتعلق بالفصل الأول من فصول سؤالكم الثاني الذي أردفتم
عليه بعد تقرير الأول وجوابه انعطفتم وهو دعوى البائع الجهل بقدر المبيع ،
554
06_meiaar_ — ص ٥٥٤