المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي 1-13 — الصفحة ٢٨٢٩

1 قوله الثاني : إن الخروج من الخلاف في مسائل الخلاف لا يتصور ، كما إذ اختلفت بالحِل والحرمة ، فإن المتورع إن كف عن الفعل فهو رجوع للقول بالتحريم إلى آخره . وجوابه : منع كون الكف رجوعاً للقول بالتحريم ، إذ التحريم أخص من الكف ، إذ هو المجموع المركب من الكفّ اعتقاد الذم على الفعل مع منه ، ولا يلزم من القول بالأعم القول بالأخص ولا رجوع إليه • فالكف أعم . وهذا مالك يفتي بإباحة استعمال جلد الميتة بعد الدبغ في اليابس والماء ، ويتقيه لنفسه الماء ، ولم يكن ذلك منه تناقضاً بحال . والله أعلم في فقط وبه التوفيق قوله الثالث : إن المتورع إن كان مجتهداً لزمه اتباع دليله ، وإن كان مقلداً لزمه اتباع مقلده فلا ورع . وجوابه ملزومية اتباع دليله لنفي الورع، وتقريره أنه كان مقتضى دليله إباحة فعل الشيء ، ومقتضى دليل مخالفه حرمته أمكن خروجه من الخلاف الملزوم للورع، باعتبار الفعل لا باعتبار الاعتقاد كالحنفي يتورع من شرب النبيذ خوف التوقع في مقتضى دليل مخالفه الاحتمال صحته لا لرجحان صحته . وكحال مالك في جلد الميتة في استعماله في الماء. وإذا تقرر هذا في المجتهد فهو في المقلد أوضح 6 قوله الرابع : إن هذا الورع الخاص لم يثبت عن الصحابة والتابعين إلى آخره . جوابه من وجوه : الأول أن شأن الورع السر والخفية ، وما هو بمظنة الخفية ، لا يدل عدم نقله على عدم وجوده علماً ولا ظناً . وما كان كذلك لا يضر عدم نقله في العمل به الثاني تقدم عن مالك في المدونة في مسألة جلد الميتة أنه كان يترك استعماله في الماء في خاصة نفسه . ومالك تابعي عند قوم قاله ابن رشد في البيان . ومن تأمل كتب أخبار الصحابة والتابعين 380
06_meiaar_ — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.