المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي 1-13 — الصفحة ٢٨١١

أنه لا يلزم من فساد المثال فساد الممثل . فقال أبو موسى للسلطان : هذا أصولي محقق فقلت لهما وأنا يومئذ حديث السن : ما أنصفتها الرجل ، کلام فإن المثل كما توخذ على جهة التحقيق، كذلك توخذ على جهة التقريب . ومن ثم جاء ما قاله عند الشيخ الشيخ ، أعني ابن أبي عمر . وكيف لا وهذا سيبويه يقول وهذا مثال ولا يتكلم به فإذا صح أن المثال قد يكون تقريباً فلا يلزم صحة المثال ولا فساد الممثل بفساده فهذان القولان من أصل واحد . انتهى ، وقال القاضي الإمام أبو عبدالله بن عبد السلام في قول ابن الحاجب في فصل التحكيم : وتزوجتك على حكمي أو حكم فلان تفويض ، لا فاسد . ورجع إليه ابن القاسم لما علم قول مالك إن قلت رجوع ابن القاسم دليل على أنه مقلد لمالك كتقليده من دونه 6 فلما وجد نصه إليه رجع · قلت : يحتمل أنه أجاب أولاً على قواعد مالك ولا يلزم من هذا أنه مقلد . ألا ترى أنه لا ينافي التصريح بنقيضه فيقول : الجاري على أصل المذهب كذا . والصحيح عندي كذا ، لنص حديث أو غيره من الأدلة الظاهرة، إلا أن التقليد ممنوع من غالب حال أهل العصر بدليل منفصل ، وحال ابن القاسم معلومة من دليل منفصل ألا ترى إلى كثرة مخالفته لمالك ، وإغلاظه القول عليه ؟ فيقول : هذا القول ليس شيء وما أشبهه من الألفاظ التي يبعد صدورها من مقلد انتهى ابن عرفة : ظاهره أن ابن القاسم عنده مجتهد مطلقاً ، وهو بعيد ، لأن بضاعته في الحديث مُزْجَاة ، والأظهر ما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم : أنه مجتهد في مذهب مالك فقط ، كابن شريح في مذهب الشافعي. وظاهر قول ابن عبد السلام غالب حال أهل العصر أن عصره لم يخل من مجتهد وهو كما قال والله أعلم . وقال ابن عبد السلام رحمه الله في باب الأقضية : لا ينبغي أن يولى في 362
06_meiaar_ — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.