فأجاب : ذلك جائز قاله ابن المواز. ويجوز بيعها للجزار بطعام إلى أجل ، لأنه قد يبدو له فيستحييها . وفي الشارف الكبير والتيس الخصي إذا
كانا لا منفعة فيهما إلا الذبح قولان
حكم قسم اللحم في الوزيعة ]
وسئل سيدي عيسى بن علال عن مسألة الوزيعة
فأجاب بأن قال كان شيخنا أبو عيسى موسى العبدوسي رحمه الله يقول : إن قسمت وزناً ، فإن شاؤوا اقترعوا ، وإن شاؤوا تركوا على ما قال اللخمي في قسمة القرعة . وإن قسمت تحرياً ، فهذا موضع القرعة . ثم ذكر عن الباجي في قسمة الثمار في رؤوس النخل بالتحري أنه قال : وعندي أن هذه القسمة لا تجوز إلا بالقرعة ، وهو ظاهر قول أصحابنا ، لأنها تمييز للحق. وأما المراضاة فبيع محض . انتهى ونقل ابن زرقون عن سحنون أنه قال : لا يكون في قسمة المكيل والموزون السهم ، يريد القرعة . وكذلك عندي ما قسم بالتحري ، لأن ما تساوى في الجودة والجنس والقدر، لا يحتاج إلى سهم ، كالدنانير والدراهم . انتهى . وهذا النقل خلاف ما قاله الباجي أولا . والظاهر ما قاله الباجي . والوزيعة تجري عليه
ا لا يجوز بيع المملوكة لمن لا غيرة له وكل ما يؤذي المسلم ] وسئل بعض فقهاء فاس ، عن بيع المملوكة للقصاب وهم يتسامحون الفساد وعدم الغيرة . هل يجوز أم لا ؟
فأجاب : لا يجوز ذلك على مذهب مالك . وقد منع وقد منع بيع العنب ممن يعصره خمراً ومسائل كثيرة نحو ذلك . كبيع السلاح من الكفرة وعصاة الإسلام، وغير السلاح من كل ما يتأذى به مسلم .
من اشترى عبداً ودفع بعض ثمنه فأبق قبل دفع بقية الثمن ] وسئل فقيه قسنطينة وقاضيها أبو عبدالله سيدي محمد الزنديوي عمن
126
06_meiaar_ — ص ١٢٦