ولا تفويت من بيع وشبهة ففسدت شركة الأخ الذي اشترك مع اخته بشرط أن تبرئه إن رشدت لأن ذلك يتضمن خيارها إن رشدت فهو خيار إلى أجل مجهول والشركة بيع يفسدها ما يفسد البيع، وفسد عقد الأخ الآخر بالمقارنة للعقد الفاسد وإلى هذا ذهب مالك في المدونة أن الصفقة إذا جمعت حلالاً وحراماً فسد جميعها خلافاً لرواية ابن القصار أنه يمضي منها الحلال، وبالله
تعالى التوفيق .
ما به العمل فيمن التزم شهادة شخص وجعلها حكما بينه وبين خصمه] وسئل رحمه الله عن رجل ابتاع من رجل مواضع من أرضه ثم ابتاع منه بعد ذلك في صفقة ثانية بقية جميع أرضه ثم شارك المبتاع بعد ذلك أخاه فيما ابتاعاه من البائع المذكور في الصفقة الأولى دون الثانية فاختلف الأخوان الآن في القدر الذي وقعت فيه المشاركة، فادعى الأخ المشارك أنه أربعة مواضع من أملاك البائع، وادعى المبتاع المشارك أنه ثلاثة مواضع وخامة والموضع الرابع إنما تملك من البائع في الصفقة الأخيرة التي لم تقع فيها مشاركة، ثم إنهما رضيا بشهادة البائع المذكور وجعلا شهادته حكما بينهما فيما اختلفا فيه من القدر بالمبيع في الصفقة الأولى بعد أن عرفا باختلاف أهل العلم في لزوم ذلك وعدم لزومه فرضياها على ذلك ثم شهد البائع المذكور بما ادعاه الأخ المشترك دون ما ادعاه المبتاع المشارك فنزع الذي لم توافق الشهادة دعواه عن الرضى بها وسخط ذلك فهل يقضى عليه بالرضى أم لا؟ فإن قلتم بعدم لزومه فهل يلزمه من طريق الإلزام أم بعد معرفة الخلاف أم لا؟ جوابكم شافياً . فأجاب : أَكْرَمَكُم الله تعالى إذا كان الأمر على ما ذكرتموه فما شهد به الشاهد المذكور لازم كمن التزم شهادته من الخصمين المذكورين بعد معرفته ما في ذلك من الاختلاف لأنه التزم قول قائل من أهل العلم وأراح الحاكم من النظر في مسألته وإلى هذا ذهب ابن العطار وعليه يدل قول مالك في ضمان الغائب أنه لمن شرط عليه الضمان من المتبايعين كان بائعاً أو مبتاعاً لا يختلف في ذلك قوله، ورأى أن ذلك إلزام لأحد القولين، وبه العمل، وبالله تعالى التوفيق .
166
05_meiaar_ — ص ١٦٦