المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي 1-13 — الصفحة ١٩٨١

موسی المذكور لما سئل عن سبب إقدامه على عشر أيضاً، وكما بلغني أن مراجعة مفارقته عائشة المذكورة بعد تقدم ايقاعه الطلقات الثلاث عليها قال : ذهبت في ذلك مذهب القائل بأن الخلع فسخ وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه . انتهى ما وقفت عليه ،وبلغني فأقول والله الموفق للصواب: 6 إن الطلقة التي اعترف موسى المذكور أنه أوقعها على زوجه بعائشة المذكورة منذ عشرة أيام من تاريخ الرسم المذكور إن أراد بها أنها رابعة لكون < الطلقات الثلاث بوائن فقد أوقعها في غير عصمته، سواء كان راجعها من ثَالِثَةِ التطليقات أو كان بقي معها من غير مراجعة. وارتجاعه اياها منها باطل، لأنه يكون على هَذَا التقدير بغير ولي، بل بعد ثلاث تطليقات مفترقات، فإن أراد بها الوسطى لكون الثالثة والاولى فسخاً على ما ذهب إليه فهو كاذب لوجهين : أحَدُهما وصفه إياها بأنها رجعية والوسطى بائنة. والثاني قوله بأنه أوقعها عليها منذ عشره أيام من تاريخ الرسم المذكور، وبينه وبين تاريخ الوسطى أكثر بكثير. وهذا تهافت وهذيان من القول. وبالجملة فالتفريق بينههما واجب لا إشكال فيه. وأما ما يلزمه في بدنه فالضرب الوجيع والتخليد في السجن، ولا يرجم. رسم أما الضرب الوجيع فلأنه مقر في الظاهر من لفظ الطلقة الثالثة ولفظ المراجعتين أنه وطئها بعد ثلاث تطليقات مفترقات إن اعترف بوطئه إياها بعدهن . أن يرجم وأما أنه لا ادعاها فالشبهة التي من ذهابه مذهب من ذهب إلى الخلع فسخ. وإن كان كمن أقر بالزنى لظاهر إقراره المتقدم، ثم رجع عنه لدعواه الشبهة التي ذهب إليها، لأن الشرع واسع في الحدود في الزنا. فَدَرَأ الحد عَمَّنْ أقر بالزنى ثم أنكر أن يكون أقرَّبه ، ودرأه عمن طلق زوجته ثلاثاً في سفر ببينة ثم قدم قبل البيئة وهو مقر بالوطء منكر للطلاق، ثم قدمت 494
04_meiaar_ — ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.