المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي 1-13 — الصفحة ١٩٢٥

الأضاليل ونزع إليها فإنها تقام الحجة على من تمسك بشيء من التمسك (كذا) التي اختلف فيها أهل السنة، فانه لا يدافع بما تمسك به إلا بأقوى من ذلك التمسك وأتم وأشهر وأعم، فأما هذه الرخصة فانما تُنسب إلى نَفَرٍ من أهل البدعة ، لا يلتفت إليهم ولا يحتج على مثلهم لجهلهم بالسنن وانقطاع عن حظهم منها بمروقهم عنها وعن حملتها ورواتها وخدمتها، والمستمرين بها وبالنفقة فيها، ولأي شيء يحتج على من انقطع عن السنن وأهلها إلى البدعة والجهل هذا الانقطاع، إنما يُدْعَى هؤلاء إلى الدخول في جملة المسلمين واللحاق بهم، فان أخذوا بحظهم من التوبة والانابة وإلا سلك السبيل الذي سَلَكَ بأمثالهم سلفنا رضي الله عنهم، وفي كتاب الحج من تقييد الشيخ أبي الحسن الصغير على المدونة عن ابن العربي انه قال ما ذبحث ديكاً قط بيدي، ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثاً لذبحته بيدي، وهذا نصه رحمه الله مبالغة في الزجر عنه . معنی بهم له، لأنه وفي مقنع (1) ابن مغيث الطلاق ينقسم على ضربين طلاق السنة، وطلاق البدعة فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه، وطلاق البدعة نقيضة، وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاثاً في كلمة واحدة فان فعل لزمه ،الطلاق، ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق، كم يلزمه من الطلاق؟ فقال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما تلزمه طلقة واحدة وقاله ابن عباس، وقال قوله ثلاثاً لا لم يطلق ثلاث مرات وإنما يجوز قوله في ثلاث إذا كان مخبراً عما مضى، فيقول طلقت ثلاثاً يخبر عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات، كرجل قال قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات فكذلك يصح ولو قرأها مرة واحدة فقال قرأتها ثلاث مرات لكان كاذباً، وكذلك لو حلف بالله ثلاثاً يردد الحلف كانت ثلاثة أيمان، وأما لو حلف الرجل فقال أحلف بالله ثلاثاً لم يكن حلف إلا يميناً واحدةً، والطلاق مثله. ومثله قال الزبير بن العوام وعبد الرحمان بن عوف رضي الله عنهما، وروينا ذلك كله عن ابن وضاح وبه قال من شيوخ قرطبة (1) حرف في بعض النسخ وكتب: ممتع ابن مغيث. 438
04_meiaar_ — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.