عن مسترشد والسلام على مقامكم العلي، ومنصبكم السني، ورحمة الله تعالى
وبركاته .
فأجاب : الجواب والله أعلم أن السؤال أعلاه قد وقفت عليه، زاد الله في معناكم ، وبلغكم من رتب العلم غاية مناكم وفهمت قصدكم في سؤالكم الحسن عن الحالف لزوجه بطلاقها بالثلاث ألا تدخل دار أختها ولا تدخل أختها دارها ثم أراد أن يتحفظ من لزوم الثلاث للحالف بها بأن يخالع زوجته أو يطلقها طلقة مملكة فاذا ادخلت دار أختها ودخلت أختها دارها ووقع منهما ما يوجب حنثه فيرتفع حكم الحنث باليمين لأنه يتكرر حكمهما بحنثه بها أوّلاً ، أو لا يتكرر حكم الحنث بها على قاعدة الأيمان، إلا أن يقترن بها ما يدل على التكرار ككلما ومهما . وعضدتم ذلك بمسألة ستور المدونة. وتقرير الاحتجاج بهذه الطريقة حسن لولا أنه مخالف للمشهور في المسألة النازلة المسؤول عنها، فان مذهب ابن القاسم في المدونة لزوم الحنث في النازلة المسؤول عنها إن دخلت احدى الأختين دار أختها او دخلت كل واحدة منهما دار أختها بعد أن راجع الزوج زوجته التي أبانها بخلع أو تمليك. في أول كتاب الايمان بالطلاق منه ما نصه وان قال لها وان أكلت هذا الرغيف فأنت طالق فلم تأكل منه شيئا حتى طلقها واحدة فتزوجت ثم أكلت بعضه لم يحنث بذلك، وإن طلقت فتزوجها الحالف فأكلت بقيته أو بعضه وهي في عصمته حنث ما بقي من طلاق الملكِ الذي عقد فيه اليمين شيء؟ فاذا لم يحنث بما أكلته عنده في الملك الثاني انتهى بنصه . وَعَنَى بقوله إذا تم أي تم الملك الذي عقد فيه اليمين لم يحنث بأكلها ما بقي من الرغيف إلا في الملك للعصمة الثانية. ونحو هذا لابن الحاجب في طلاق مختصره حيث قال: والمعتبر في الدلالة حين النفوذ الى آخر كلامه على المسألة، ويوقف على مالا ابن عبد السلام في المسألة حيث تكلم عليها وما لابن عرفة على المحل المذكور. والفرق بين هذه المسألة ومسألة إرخاء الستور أن الحنث في الستور موقت بوقت مخصوص، وهو وقت كذا المشار اليه في فرض المسألة، فصار وقوع الطلاق على الحالف لم يصادف محلا يقع عليه، ويلزم طلاقه إذا فات
تم
421
04_meiaar_ — ص ٤٢١