المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي 1-13 — الصفحة ١٩٠

! على الأيام ، وبهذا يوافق هذا الوجه تقرير خليل المتقدم ، ويحتمل على بعد أن يعود على الصلوات الخمس و به يفارق ما قال خليل كما باينه في أنه يصلي الظهر مرة واحدة كما قلناه، فان المشار اليه بقوله وكذلك إنما هو قوله صلاها ولم يعتبر الخ، والاشارة على تقدير خليل انما هي الى قوله صلى خمساً . وهذا التقرير أقرب من الأول الوجه الثاني : أن يكون الضمير المضاف اليه بعض عائداً على الصلوات الفائتة ، والمشار اليه هو قوله صلى خمساً . وصورة المسألة أن يكون تذكر ظهراً مثلا وصلاة أخرى ولم يدر عينها إلا أنه تحقق أنها غير ظهر وانما شائعة ، في غير الظهر من سائر الخمس، ولم يدر مع ذلك هل هي من اليوم الذي الظهر منه أو من غيره ؟ فانه يصلي خمساً. وأما لو تذكر ظهرا وصلاة أخرى شائعة في الصلوات الخمس فانه يصلي الظهر ويصلي خمسا . وهذا الوجه هو الذي منع خليل وابن عبد السلام أن يحمل كلام المؤلف عليه ، وهو بين والله هي أعلم وأجاب عنه الفقيه أبو علي سيدي منصور بن عثمان : الذي ظهر لي فيه ما مشى عليه ابن عبد السلام ، وأن الضمير المضاف اليه بعض يعود على الأيام، ويكون المؤلف تعرض للكلام على الصلاة المعينة مع جهل الأيام ، ومع العلم بها ونسيان الترتيب فيها. فالاشارة بقوله وكذلك لقوله وان علم عينها دون يومها صلاها ، أي وكذلك إذا علمها وعلم الأيام ونسي ترتيبها . ونسيان الترتيب في اليومين يدل على تعدد الصلاة المنسية . ولهذا جاء التخريج في مقابلة المشهور والله أعلم . وأما قول خليل فهو مشكل جداً ، أو غير صحيح . نعم ما أشار اليه ابن عبد السلام من الاعتراض راجع الى مقتضى الفقه لا الى تفسير المسألة ، وفي اعتراضه بحث فانظر فيه وتأمله وأجاب عنه فقيه الجزائر أبو الحسن علي بن محمد الحلبي بأن قال : قولكم في كلام ابن الحاجب إنه أشكل عليكم وهو مشكل كما ذكرتموه وقد اضطرب فيه كلام شارحيه، فذهب فيه كل واحد منهما غير ما ذهب الآخر . وأقرب ما فيه الى الصواب والله أعلم أن يحمل كلامه على المعنى الذي ساق عليه ابن بشير المسألة فانه قال : فان ذكر صلاة لا يدري يومها بعينه صلى صلاة واحدة بلا خلاف وان شك هل هي من السبت مثلا أو من 6 189
01_meiaar_0009067 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.