المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي 1-13 — الصفحة ١٤٣

طرفاه بالنسبة الى الفعل والترك على حقيقتها العرفية عند أهل الأصول ، وان كان لا يراه وانما يرى الرأي الآخر فلفظة مباح عنده بالمعنى الأعم المرادف للجائز بالمعنى الأعم أيضاً ، ، وهو الذي لا يطلق على المباح الاصطلاحي الذي هو بالمعنى الأخص ، وعلى ما لا يمتنع شرعاً أو عقلا . فقوله مباح أي جائز القدوم عليه لكونه واجباً في هذا المقام ، ويكون اختار التعبير بالمباح في هذا المقام لكون الترك كان قَبْلَ هذا العارض حراماً ، والحرام يمتنع وقوعه ، فأتى بالصيغة الدالة على الجواز من حيث الجملة ، ولا سيما على قول بعض الأصوليين أن المباح الاصطلاحي جنس الواجب وان كان قولا مردوداً ويشبه ما ذهب اليه المازري في هذه المسألة على التأويل الأول قول من قال من أهل المذهب : لا يباح تخلف المديان المعسر عن الجمعة خوفاً من تضييق رب الدين عليه بالسجن وغيره ، فان الاكراه بالسجن إكراه إلا أنه دون الموت ، وهو وان كان شرعياً لكن علم المديان من نفسه الاعسار ينزله عنده في نفس الأمر منزلة غير الشرعي . وقال ابن عبد السلام في النكاح عند قول ابن الحاجب في الوليمة : مقتضى النظر إذا كان الاتيان واجباً أن لا يسقط لللعب الذي لا يجوز ، بل يذهب وينكر بيده أو بلسانه أو بقلبه كما لو عارضه منكر في طريق الجمعة وغيرها من الواجبات انتهى . فانظر هل في اطلاق كلامه موافقة لما قال المازري على الاحتمال الأول أو مخالفة ؟ [ الصلاة في الجامع المبني بالقهر والغصب ] وسئل سيدي قاسم العقباني عن أهل محشر رغبوا من بعض العمال أن يبنى لهم مسجداً يصلون فيه الجمعة ، والمجشر كبير على هيئة المصر ولا أسواق فيه ، لكن بناؤه متصل ولا تروعهم فتنة لكونهم موسومون بالديانة فيحترمون لذلك ، فعمد هذا العامل لبنائه واستخدم فيه قهرا من بنواحيه ودوابهم في آلات البناء من عمل جير وتيسير حجر ونحو ذلك ، هل تصح الصلاة فيما بنى على هذا الوجه أم لا ؟ وقد حكى ابن سهل عن ابن القاسم أنه كان يجتنب الصلاة في مسجد بني بمال حرام ، وقد عاب بعض الفقهاء على بعض أهل الخير تركه الصلاة في هذا المسجد لما ذكرنا ، هل يعصي التارك للصلاة فيه أم لا ؟ هذا 142
01_meiaar_0009067 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.