المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي 1-13 — الصفحة ١٢٣٧

فأجاب : تقدم الأم الوصي أخا البنت محجورها لعقد نكاح أخته، ويجوز فعله في ذلك، وهو أولى من ابن العم على هذا الوجه. من تزوج امرأة ووقع الاتفاق بينهما، ثم تنازعا وليس بينهما شاهد إلا الخاطبة] وسئل عمن تزوج امرأة ووقع الاتفاق بينهما ثم تنازعا فيهما اتفقا عليه، وليس بينهما شاهد غير الخاطبة التي وقع الاتفاق بقولها، فهل يعد ذلك عقداً أم لا؟. فأجاب : وقفت وصل الله سعادتكم، وحفظ مجادتكم، على مكتوبكم في النازلة المذكورة والذي ظهر من ذلك أن القول قول الزوج لوجهين، أحدهما التعويل على قول الخاطبة وهو غير موجب لحكم ، والثاني شهادة العرف، لأن عادة الناس عند الخطبة التواعد على الايجاب والانعقاد بتوقيت زمان يحضره الشهود وينبرم فيه الأمر، فمن ادعى انبرام العقد قبل ذلك، فهو مدع لخلاف العرف ودعواه غير مشبهة ، فهذا ما عندي في النازلة قاله وكتب فرج. 6 [إذا زوج وصي الأب محجورته وأصدقها الزوج حقوقاً خطيرة وغاب الوصي] وسئل عن وصي من قبل الأب زوج محجورته وأصدقها الزوج حقوقاً خطيرة وغاب الوصي ونقل الايصاء بما جعل له من ذلك، وبقي الصداق أمداً كثيراً دون وضع الشهود شهادتهم، فلما طلب الآن الزوج بضم الزوجة أو حلها أو الانفاق عليها، قال : لم أجعل تلك الحقوق ولا تزوجت، وشهد بالحقوق شاهد عدل ولم تقع شهادته في الصداق ولا شهادة سواه، فهل تترتب يمين على الذي نقل الايصاء إليه ويصح للزوجة شطر صداقها إذ لم يكمل النكاح، وهل لأولياء الزوجة حجة في شياع النكاح من غير تعيين للحقوق، بينوا ذلك لمقبل أيديكم أبقاكم الله خير بقاء، والسلام عليكم من كاتبها نشأة فوائدكم ابن فركون فأجاب : وقفت وصل الله حفظ مجادتكم على مكتوبكم، والحكم في 190
03_meiaar_ — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.