المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي 1-13 — الصفحة ١٠٠٧

i الناس، فهذه من سرق منها من أهلها من بعض أحراز أصحابه فأخذ في مباحة الدار قطع . [مَنْ ضرب بطن رمكة فالقت جنيناً ميتاً] وسئل بعض فقهاء سبتة عن رجل ضرب رمكة فألقت جنيناً ميتاً . فأجاب : عليه عشر قيمة ،أمه وذكر أنه قاسها على مسألة كتاب الحج في المحرم إذا ضرب بطن عنز من الضبا، فأنكر ذلك عليه غيره من فقهاء البلد وقالوا عليه ما نقصها، وكلهم لم يدع في المسألة نصاً. فسئل عنها القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله ، فقال فيها القولان جميعاً، ثُمَّ أخرجها منصوصة القولين جميعاً، والثالث قول ربيعة: أما جنين بهيمة فلا أرى في ذلك شيئاً ويجتهد في ذلك الإمام. قال محمد بن عياض ورأيت في نوازل القرويين أن أبا الحسن القابسي سئل عمن ضرب بطن دابة عقوق أو أمة حامل أو شاة أو بقرة فألقت ما في بطنها من ضربه فقال عليه ما نقص ذلك من قيمتها يوم صربها، وهو قول مالك. وقال غيره عليه عشر قيمة أمه، والأول أحب إلينا. هكذا رأيت نسب القول بأن عليه ما نقصها لمالك. وقد حكاه ابن المواز. وعن مالك في جنين الأمة عُشر قيمة أمه. وعن الحسن وبه يقول ابن القاسم وقد حكاه عن أبي الزناد خلاف ما روى عنه ابن وهب في جنين البهيمة وحكى اسماعيل القاضي في وطه عن أبي الزناد أنه قال في جنين البهيمة نرى في ذلك أن يقام بهيمة مبسوط إذ في بطنها ولدها، ثم تقام بعد أن تطرح جنينها، فيكون فضل ما بين ذلك على الذي أصاب البهيمة. وقال الجوهري : أجمع العلماء على ان في جنين البهيمة ما نقص من قيمتها إلا مالكاً قال عليه عشر قيمة أمه. ورأيت في نوازل الشعبي : سئل ابن لبابة عن رجل دخلت في زرعه دابة فأدخلها في داره فأتاه ربها فقال له أعطني دابتي فقال لا حتى تضمن لي ما أكلت من زرعي، وكيف ان ضمن ماذا عليه فقال يضمن لأنه تعدى في ادخالها داره . وقال في الجنين عليه قيمته. فقوله في الجنين عليه قيمته هو القول بأن عليه ما نقصها لأنها إذا قومت بجنين وقومت دون جنين كان ما نقص بين القيمتين قيمة الجنين. ولعله يريد أن يقوم الجنين على الرجا والخوف. وحكى القاضي 532
02_meiaar_ — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.