الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني - حلاق - ط الجيل الجديد 1-12 — الصفحة ٤٦٣٥

يقول : إن هذا المدعى عليه بهذه الدعاوى وما أشبهه يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره وليس في تحليفه وإرساله مذهبا لأحد من الأئمة ولا غيرهم ، ولو حلفنــــــا كـــل واحـــد وأطلقناه ، وخلينا سبيله ، وقلنا : إنا لا نأخذه إلا بشاهدي عدل كان مخالفا للسياسة الشرعية ، ومن ظن أن الشرع تحليفه وإرساله فقد غلط غلطا فاحشا أقول : هذا خارج عن محل النزاع بكل حال ، فإن ابن القيم إنما أرشد في كلامه هذا إلى التثبيت والتأني ، وعدم الجزم بظاهر الشرع في مثل الأمور العظيمـــــــة مـن دون إعمال للسياسة الشرعية ، وهكذا نقول وبه نعمل ، ولكن ليس في هذا أنه يحكم على ذلك الذي سرق أو قطع [الطريق ] (١) أو قتل بغير الوجه الذي شرعه الله لعباده ، ولا فيه أنه يحكم على هؤلاء الأشراف الذين تظلموا إلينا وإليكم بهتك حرمتهم ، وبقاء أعــــــــوان ذلك العريف الظالم في بيوتهم ، وأخذ شطر من مالهم بلا مدع يدعي عليهم ، ولا شاهد يقول إنه شاهدهم ولا ، ولا ، ولا . وأيضا فقد قال ابن القيم (۲) رحمه الله - بعد كلامه هذا الذي نقلتم عنه ما لفظه : ولأجل هذا الغلط تحرى الولاة على مخالفة الشرع ، وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن سياسة الخلق ومصلحة الأمة ، فتعدوا حدود الظلم . انتهى بحروفه . الله ، وخرجوا عن الشرع إلى أنواع فهذا كلامه ، وهو حجة عليكم لا لكم ، إذا أنصفتم ، ومع هذا كله فاحتجاجكم - كثر الله فوائدكم - بكلام ابن القيم لو فرضنا أنه قد قال في كلامه – وصانه الله – أن ما فعله عريف بلاد الروس بالأشراف سائغ جائز لم يكن بصواب ، فليس الحجة تقوم بكلام عالم ، بل الحجة كلام الله ، وكلام رسوله وإجماع الأمة عند القائل به ، ولا سيما خطابكم هذا مع رجل قد خلع ربقة التقليد مــــــن (۱) : في المخطوط الظن والصواب ما أثبتناه (۲) : في " أعلام الموقعين " (۹/۳-۱۰ ) . ٤٦٣٥
01-12_frfes — ص ٤٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.